مرايا -تصوير بسام غانم –    أعلن رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، مساء الثلاثاء، أن التصويت على موازنة 2020 سيكون “غداً” الأربعاء.
وقال الطراونة في حديث له خلال جلسة النواب المسائية ، “الاربعاء سيكون انتهاء لمناقشات النواب ولن يسمح لاي زميل بأضافة اي شخص اخر للحديث وذلك من أجل التصويت على الموازنة”. .

النائب فوزي طعيمة، قال إن الموازنة عبارة عن كشف حساب يبين إجمالي إيرادات والمنح في مواجهة بنود إنفاق، ولا تمثل أساسًا صالحًا للرقابة على موازنة دولة.

وتساءل “كيف لنا دون أرقام واضحة وتفصيلية مرتبطة بأوجه الإنفاق لكل قطاع لبيان مواءمة ما جاء من نوايا وخطط نظرية وترجمتها عبر الأدوات المالية الملازمة لذلك؟”.

وأوضح طعيمة أن خطاب الموازنة لم يتضمن أي حديث عن القطاع الزراعي الذي هو رافعة الاقتصاد، كما لم تتضمن أي إحصائيات عن التعليم العالي، وكذلك الصناعة وتشجيع الاستثمار ودعم المنتج المحلي والتصدير، داعيا إلى حوار وطني معمق وبرنامج تنفيذي يستدعي التنسيق بين وزارات الثقافة والتربية والتعليم والإعلام، وإيجاد فريق وطني ثقافي اجتماعي تربوي مواز للفريق الاقتصادي في الحكومة.

وأكد طعيمة ضرورة خفض ضريبة المبيعات، ودعا الحكومة إلى عدم إدارة وجهها عن أوضاع الناس.
من جهته قال النائب إبراهيم أبو العز إن الحكومة لم تستطع الانتقال نحو إيجاد المجتمع المنتج، ولا رفع سوية الاستثمار في الموارد، ولا رد رؤوس الأموال المهاجرة، ولم تغادر أيضًا مربع زيادة الحمل الضريبي غير العادل، مؤكدا أن الحكومات المتعاقبة جعلت من الاقتصاد غير منتج، حيث حجم الصادرات قليل مقارنة بحجم الاستيراد.

وأضاف، وعلى صعيد قطاع النقل، “نعيش أزمة عميقة ونفتقد لرؤية شاملة وحلول جذرية لأزمة النقل المستفحلة”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى التراجع في القطاع الصحي.

وطالب أبو العز بتخفيض معدلات الضرائب، وإعادة هيكلة الضريبة التي ترتكز على ضريبة المبيعات، وإعادة التوازن للتفاوت في المعدلات الضريبية بين القطاعات الاقتصادية، ومعالجة التهرب الضريبي.

وأكد خلو خطاب الموازنة من خطط وبرامج هادفة تحفز الاقتصاد، داعيًا إلى إعادة النظر بأسس إعداد موازنات المحافظات، وتعزيز وتفعيل إقامة المشاريع التنموية من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال النائب علي الحجاحجة، في كلمة باسم كتلة المستقبل، إن “إدارة المال العام هي مكمن الخطر، إذ يجب تنمية المال العام، ووقف هدره”، داعيًا إلى “إخضاع مسؤولي إدارة المؤسسات، لدورات بغية تحسين إدارة المال”.

وأضاف، “ان تكرار الفساد الصغير سينتج فسادا كبيرا، الأمر الذي يصعب من عملية العلاج بعد ذلك”، موضحًا “أن المواطن الأردني لن يثق بموازنة الدولة، إلا إذا رأى فيها أين تذهب الأموال المتحصلة نتيجة مراقبة ديوان المحاسبة”، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى “أن هناك محاولات كبيرة في الميدان لإفشال تجربة اللامركزية”.

وطالب النائب وصفي حداد بمزيد من الإجراءات التحفيزية لتخفيف الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة، داعيًا الحكومة إلى إلغاء ودمج العديد من الهيئات المستقلة والدوائر الحكومية التي تؤدي نفس الغرض والمضمون.

كما طالب بإعادة النظر في رواتب المتقاعدين العسكريين المصابين، وزيادة ومساواة رواتب المتقاعدين ما قبل العام 2012، وإلزام القطاع الخاص بزيادة رواتب موظفيه، والابتعاد عن جيوب المواطن وتحميلهم الأعباء الكبيرة، وتشديد الرقابة ومكافحة آفة المخدرات، وضرورة التزام الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية.

وقال النائب نضال الطعاني إن هذه الموازنة لا تختلف عن سابقاتها، لكن تراكم الاختلالات يفاقم الأزمة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار الاجتماعي، فقد ارتفع الدين العام لنحو 30 مليار دينار.

وأوضح أن عجز الحكومات المتعاقبة على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة مشاكل المديونية والبطالة والفقر “يدق ناقوس الخطر، ويولد أزمات متتالية”، مؤكدًا أن الحكومة ما تزال غير قادرة على حل مشكلة البطالة وتتبع سياسة إطفاء الحرائق.

وطالب الطعاني، الحكومة بضرورة الكشف عن الرقم الحقيقي لخط الفقر في الأردن، خصوصًا أن خبراء البنك الدولي يشيرون إلى أن ثلث سكان المملكة معرضون لأن يكونوا تحت خط الفقر.

وتساءل عن حجم المبالغ التي تم اقتراضها مجددًا من صندوق النقد الدولي، ونسب فوائدها، وما حجم المبالغ التي تم اقتراضها من الدول الصديقة ونسب فوائدها؟.

وقال النائب محمد العتايقة إن ما تفعله الحكومة هو عملية مناقلة ما بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية أو تأجيل بعض المشاريع إلى أعوام مقبلة، رافضا اتفاقية الغاز الإسرائيلي، ومستنكرا التوقيع عليها.

وطالب العتايقة بالوقوف إلى جانب المزارعين المتعثرين ودعم القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن القطاع الصحي “متهالك”، ولن ينهض إلا إذا انتهجنا سياسات توفر بيئة جاذبة للكفاءات العلمية وقادرة على حل مشاكل هذه القطاع.

ودعا إلى حماية الكوادر الطبية والتمريضية والفنية من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها عبر سن تشريعات تحد من هذه الظواهر السلبية.

وبين العتايقة أن كل طن بلاستيك مسترجع يمكن أن ينتج 700 كيلوغرام من البترول الخام، كما أن استرجاع 1 كغم من الالمنيوم يوفر حوالي 8 ملغم من مادة البوكسيت.

وطالب النائب محمود العدوان بزيادة الدعم المخصص للقطاع الزراعي، وتخفيض الفوائد المترتبة على قروض المزارعين، وإيجاد أسواق محلية ودولية للمنتجات الزراعية المحلية، فضلًا عن دعم الصناعات التحويلية.

وقال، إن النمو الاقتصادي بحاجة إلى استقرار، فالركود الاقتصادي استمر لأعوام طويلة، وما يزال النمو يراوح حول 2%، فيما وصلت البطالة إلى 19%، والدين العام قارب على 100%.

وتحدث على مدى اليومين الماضيين 47 نائبا، حذروا من خطورة تفاقم العجز وزيادة المديونية ومطالبين بضبط العجز.

ودعا رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار الحكومة إلى الالتزام بسقوف الإنفاق المحددة وعدم تجاوزها لأي سبب، وممارسة أعلى درجات ضبط الإنفاق وتوجيهه وتوفير ما أمكن من السقوف المحددة في الموازنة.

البكار، قال إن “خطورة تفاقم العجز تسيطر على كلام النواب في المجلس والكل يجمع على خطورة تفاقم العجز وزيادة المدنونية؛ مما يتطلب ضبط العجز”.

نمو إضافي للمنح الخارجية

مقرر اللجنة المالية، رياض العزام، قال، إن اللجنة أوصت بخفض نفقات الموازنة بقيمة 231 مليون دينار، بعد مناقشتها مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة للعام 2020.

وأضاف أنها أوصت بتخفيض النفقات الرأسمالية بقيمة 157 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 49 مليون دينار، ومن النفقات الرأسمالية في الوحدات الحكومية 11 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 14 مليون دينار.

وأشار إلى أن المنح الخارجية ستسجل نمواً إضافياً عن مقدر عام 2020 بقيمة 210 ملايين دينار.

المكتب التنفيذي في المجلس، قرر تخصيص 15 دقيقة للكتلة، و 10 دقائق للنائب للحديث أثناء مناقشة الموازنة العامة 2020.

وأظهر جدول الجلسة أنه سيتم التصويت على القانونين فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة 2 من المادة 112 من الدستور، وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتصويت على توصيات اللجنة المالية.

وتعرف النفقات الرأسمالية بأنها نفقات مخصصة لمشاريع تخدم العملية الاقتصادية التنموية، وتؤدي إلى إحداث نمو اقتصادي، وتشمل مشاريع مستمرة ومشاريع قيد التنفيذ ومشاريع جديدة.

رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال الخميس الماضي، إن تحقيق الإيرادات عام 2020 يتأتى عبر تحسين الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبي “وهذا ما نسير فيه حاليا”.

وأضاف خلال لقائه مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2020: “خياراتنا محدودة وصعبة، وانخرطنا معا في بحث البدائل وكلنا معنيون أن يبقى ضبط العجز الكلي، وعدم زيادته وأن نحفز الاقتصاد”.

الحكومة، أحالت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشروعي القانونين إلى مجلس النواب.

وقدرت الحكومة مجموع النفقات العامة في مشروع الموازنة بـ 9.807956 مليار دينار، موزعة على 8.382967 مليار دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.424989 مليار دينار كنفقات رأسمالية.

كما قدرت مجموع الإيرادات العامة بقيمة 8.56089 مليار دينار، تشمل الإيرادات المحلية المقدرة بقيمة 7.754 مليار دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 806.890 مليون دينار.

ويحمل مشروع موازنة 2020 عجزاً مالياً (بعد المنح) يُقدر بـ 1.247066 مليار دينار.