مرايا – قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، الأحد، إن منع إسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية يخرق اتفاق باريس الاقتصادي، مشيراً إلى خيارات دبلوماسية وقانونية للتعامل مع القرار.
وأوضح العسيلي أنه سيتم التواصل مع دبلوماسيين موجودين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى تتدخل حكوماتهم وتضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها.
الوزير الفلسطيني تحدث عن قرار بإجراء اتصالات مع الأمم المتحدة وجهات دولية عدة لتشكيل ما أسماه “لوبي ضاغط” على إسرائيل، إضافة إلى رفع قضايا قانونية لإيقاف القرار.
وأشار العسيلي وهو رئيس المجلس الفلسطيني للصادرات إلى بحث القضية مع الأردن واستمرار التنسيق والاستشارات حيال قرار الإيقاف.
وزارة الزراعة الفلسطينية أعلنت الأحد، أن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن دخل حيز التنفيذ الأحد وحتى إشعار آخر.
وينص البند (57) من اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994 والذي “يؤسس لاتفاق تعاقدي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)” على أنه “سيكون للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الأسواق الخارجية -دون قيود- على أساس شهادات المنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية”.
ورأى العسيلي أن القرار الإسرائيلي خرق قانوني لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تعد إسرائيل أحد أعضائها.
العسيلي اعتبر في حديثه القرار الإسرائيلي بأنه “تجاوز للحدود واعتداء مستفز”.
وأشار الوزير إلى أن قرار بينيت يحمل أغراضاً انتخابية للحصول على أصوات في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
وكانت الحكومة الفلسطينية حظرت إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد منع إسرائيل إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوقها.
وبلغت قيمة الصادرات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي 88 مليون دولار عام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.
انفكاك عن اقتصاد إسرائيل
الوزير العسيلي، قال إن سياسة الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي التي أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها تعمل عليها، أدت خلال العشرة أشهر الماضية إلى رفع حصة المنتج الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 5%.
وذكر أن الحكومة الفلسطينية عملت على دعم المنتج الفلسطيني، وجذب استثمارات جديدة عدا عن دعم الاستثمارات الحالية.
وقال إن الاستيراد المباشر من دول العالم ارتفع بنسبة 16% خلال العشرة أشهر الماضية، إضافة إلى الارتفاع في استيراد المنتجات العربية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم 7.694 مليارات دولار في عام 2018. “المملكة”