مرايا – حكمت محكمة الصلح الاسرائيلية في مدينة حيفا اليوم الإثنين، بالسجن الفعلي 28 شهرا على رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية)، المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح.

وبموجب قرار المحكمة سيجري تخفيض 11 شهرا كان قضاها الشيخ صلاح في السجن سابقا ما يعني أنه سيقضي 17 شهرا أخرى ليتم محكوميته في السجن الاسرائيلي. وفي تفاصيل قرار المحكمة فرض السجن الفعلي 24 شهرا في ملف خطب وتصريحات الشيخ صلاح إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة و4 أشهر عن ملف وادي الجوز، وجرى تجميد تنفيذ الحكم لغاية 25 آذار المقبل.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 محمد بركة في بيان اليوم الاثنين، إن “الحكم كان جاهزا مسبقا، ولمسناه في قرار الإدانة للشيخ صلاح، الذي ارتكز على الأجواء العنصرية والتحريض على العرب، وتقييد حرية التعبير وعملها السياسي، كما هو الحال في ملاحقة النائبة هبة يزبك، والفنان محمد بكري، والمحاكمة الدائرة ضد رجا إغبارية”.

وأضاف، ان “سير جلسات المحكمة يوضح تحريف ما قاله الشيخ صلاح خلال ترجمة هذه الأقوال الى العبرية، ما يؤكد أن “الحكم اليوم صدر عليه منذ عند قرار اعتقاله يوم 15 آب 2017″، مضيفا أن “المستهدف هنا ليس فقط الشخص صلاح، بل مجمل العمل والخطاب السياسي لدى جماهيرنا العربية، وهذا ما ينعكس في الملاحقات السياسية على مختلف المستويات، مثل المحاكمة الدائرة ضد رجا إغبارية، وأيضا محاولة شطب ترشيح النائب هبة يزبك للكنيست، والمحاكمات الدائرة منذ 17 عاما ضد الفنان محمد بكري على خلفية فيلم جنين جنين”، داعيا الى رص الصفوف واتخاذ موقف موحد ضد كل هذه الممارسات السلطوية العنصرية، ضد جماهيرنا عامة.