العموش: لم تصدر أي موافقة على الأوامر التغييرية من قبل مجلس الوزراء لا قبل ولا بعد

مرايا – أعلنت الحكومة أن العطاء المتعلق بتقاطع شفا العامرية في مدينة السلط منظور أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن ما جرى يعد فساداً واضحاً وضوح الشمس، مطالباً بإحالة ملف العطاء إلى “الفساد”، بيد أن وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش أبلغ المجلس في الجلسة التي عقدت صباح الثلاثاء أن الملف محول إلى المكافحة.

وانتقد الدغمي ما وصفها ب”أيام حكومة الهيلمان والكذب على الناس التي قال رئيسها إنه لا يوجد عليه طابع بريد فساد ب 3 قروش”، لافتاً إلى أن الأوامر التغييرية على العطاء وصلت إلى 176 % من قيمة العطاء من دون موافقة مجلس الوزراء.

كما أشار إلى أنه جرى إنشاء سور من ضمن العطاء بسبب دار رئيس وزراء قريب من الموقع، وهي كانت كفيلة لإكمال الطريق الدائري، وهو ما نفاه الوزير الذي قال إنه لم يحصل في هذا العطاء.

وفيما يتعلق بالحدود المسموحة بالسقف المالي للأوامر التغييرية، قال الوزير العموش “250 ألف دينار صلاحيات الوزير أو 25 % من قيمة العطاء أيهما أقل، أما بعد ذلك فيجب العودة إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة المسبقة”.

وأوضح العموش “لم تصدر أي موافقة على هذه الأوامر التغييرية من قبل مجلس الوزراء لا قبل ولا بعد، بل موافقة مبدئية اتخذت من قبل نائب رئيس الوزراء لبدء الأمر التغييري، كما أن مجلس الوزراء الحالي ولا السابق لم يوافقا على الأمر التغييري”.

ولفت الوزير إلى أن 11 مليون دينار (نسبتها زيادة بـ 176 % عن قيمة العطاء الأصلي) هي شبكات صرف صحي وتعبيد وإنارة وخط ناقل للصرف الصحي وتحويلات للطرق لتنمية المجتمع المحلي.

وكان العموش أفاد في إجابة رسمية على سؤال وجهه النائب الدغمي بأن قيمة الأوامر التغييرية لتقاطع “شفا العامرية” بمدينة السلط بلغ نحو 15 مليون دينار.

وقال الوزير في إجابته على سؤال وجهه النائب عبد الكريم الدغمي إن قيمة العطاء التقديرية بلغت (8.2) ملايين دينار، بينما بلغت عند الإحالة (8) مليون و(461) ألف دينار.

أما الأوامر التغييرية التي طرأت على العطاء فقد بلغت (14) مليون دينار و(955) ألف دينار، ونسبتها 176%.