مرايا – عقد في العاصمة الأرمينية يريفان، الثلاثاء، منتدى أعمال أردني- أرميني ترأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ووزير الاقتصاد الأرميني تيكران خاتشاتوريان، على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرمينيا.
الوزيران والمشاركون في المنتدى، أكدوا أهمية زيارة الملك إلى أرمينيا التي ستعطي دفعة قوية لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها.
وقالوا، إن الزيارة الملكية تفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين الأردن وأرمينيا وتحفز القطاع الخاص ورجال الأعمال على الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة ولا سيما أن المملكة تعد بوابة لدخول أسواق المنطقة، ولديها الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
كما أكد المنتدى أهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من متانة العلاقات المشتركة والتي تم ترسيخها بقيادة البلدين بما يسهم في بناء شراكات فاعلة في مختلف المجالات تحقق المصالح الثنائية.
وشدد المشاركون في المنتدى الذي تخلله عقد العديد من جلسات العمل على ضرورة زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز رجال الأعمال في كلا البلدين لإقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة في كل من الأردن وأرمينيا.
وقال الحموري لدى افتتاح أعمال المنتدى: “لقاؤنا اليوم ذو أهمية كبيرة حيث يفتح قنوات جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات التي نشأت منذ زمن طويل ومنتديات الأعمال هي جزء لا يتجزأ من علاقاتنا الاقتصادية”.
وأضاف:” من المؤكد أن هذه المنتديات تعمل على تسهيل إنشاء تحالفات استراتيجية تساعد الشركاء الاقتصاديين على تحقيق أهدافهم المشتركة من خلال التعاون المشترك، والاستفادة من الفرص المتاحة”.
وتابع الحموري: “إننا اليوم أمام مرحلة مهمة لا بد من استثمارها، وتعظيم الاستفادة من زيارة الملك، وما سينتج عنها من نتائج لجهة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
وقال، إن حجم التبادل التجاري بين الأردن وأرمينيا أقل من توقعاتنا، وأقل من طموحات البلدين ومسؤوليتنا هي العمل المشترك من أجل تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة بين كلا البلدين.
وأضاف الحموري: “بالتأكيد هنالك إمكانيات كبيرة في كلا البلدين سوف نستكشف كل الفرص، ونستفيد من الإمكانيات الحالية لمصلحة مجتمع الأعمال في الأردن وأرمينيا”.
وبلغت الصادرات الأردنية إلى أرمينيا في عام 2019 (من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر) 57.3 ألف دولار أميركي، بانخفاض قدره 40٪ بينما سجلت الواردات 27.6 ألف دولار مقارنة بعدم وجود سجلات استيراد للفترة نفسها من عام 2018.
وقال الحموري، إن الحكومة الأردنية وبتوجيهات الملك نفذت سياسة اقتصادية مفتوحة التي تضمن اندماج الاقتصاد الأردني في السوق العالمية، وذلك من خلال الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحرير التجارة والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: “لقد نجح الأردن في تحقيق تقدم ملحوظ خلال العقد الماضي، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وقد تم إجراء إصلاحات واسعة النطاق، مع التركيز بشكل كبير وواسع على تعزيز وتمكين بيئة الأعمال”.
وقال الحموري: “لقد أدت هذه الإصلاحات إلى إتاحة فرص وصول المنتجات المصنعة في الأردن إلى أكثر من مليار مستهلك وإلى دخولها أسواق الكتل الاقتصادية الرئيسية في جميع أنحاء العالم”، موضحا أنه “تم تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره 5٪ في الناتج المحلي الإجمالي في العقد الماضي”.
وأضاف “يعد الأردن الآن واحدا من أفضل الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط، نظرًا لموارده البشرية المتعلمة وذات المهارات العالية والموقع الجغرافي والبنية التحتية الحديثة، وبيئة صديقة للاستثمار”، موضحا أن الأردن يحرص على تقوية العلاقات الاقتصادية مع أرمينيا، ووجود الأردن في يريفان اليوم دليل على الاهتمام المشترك”.
ودعا رجال الأعمال في كلا البلدين إلى الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كل من أرمينيا والأردن، والعمل على إقامة شراكات استثمارية تخدم الجانبين.
وزير الاقتصاد الأرميني، أكد أهمية زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بلاده والتي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الشامل بين البلدين في مختلف المجالات، وبما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية، وتحفز رجال الأعمال لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
وقال، إن زيارة الملك لأرمينيا تحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والشعبي والقطاع الخاص؛ لأنها تؤكد الحرص المشترك على زيادة أطر التعاون في كافة الميادين وعلى وجه الخصوص الاقتصادية منها، مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون الاقتصادي مع الأردن والبناء على النتائج الكبيرة لزيارة جلالة الملك التي ستفتح مجالا واسعا أمام البلدين، وخاصة القطاع الخاص ورجال الأعمال للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي.
وتم خلال المنتدى تقديم عرض عن الفرص الاستثمارية المتعددة في الأردن والحوافز الممنوحة للمستثمرين خاصة في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة وكذلك استعراض المزايا السياحية التي يتمتع بها الأردن، والتشبيك بين عدد من الشركات في كلا البلدين، والاتفاق على عقد لقاءات أخرى بين الشركات التي شاركت في أعمال المنتدى.