مرايا – أصدرت وزارة العمل 2525 تصريح عمل للسوريين في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي؛ ليرتفع عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ 2016، وحتى الشهر الماضي، 179.445 ألف تصريح، وفق تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

التقرير، أوضح أن غالبية تصاريح العمل الصادرة للسوريين كانت في قطاعي الزراعة والإنشاءات والتعدين وخدمات الضيافة والطعام، منها 1211 في قطاع البناء والإنشاءات، و1074 تصريحا في قطاع الزراعة.

ومن ناحية التوزيع الجغرافي لعدد تصاريح العمل للسوريين في العام الحالي، تصدرت محافظة إربد بـ 993 تصريح عمل، ثم 534 تصريحا في جرش، 511 تصريحا في عمّان، و394 تصريحا في الزرقاء، وبقية التصاريح توزعت في المفرق والبلقاء والكرك ومأدبا.

ومددت وزارة العمل، إعفاء أصحاب العمل من رسوم استصدار تصاريح عمل للعاملين لديهم من حملة الجنسية السورية حتى نهاية العام الحالي، بعد انتهاء تمديد الإعفاء السابق الذي انتهى في 31 كانون أول/ ديسمبر 2019.

المفوضية، قالت في وقت سابق، إن “الأردن التزم، خلال مؤتمر لندن حول الأزمة السورية في عام 2016، بإعفاء لاجئين سوريين من رسوم مطلوبة للحصول على تصريح عمل في عدة مهن مفتوحة لعمال أجانب”، موضحة أن “هذه التدابير شجعت أرباب العمل على تنظيم عمالهم”.

وفي مخيمات اللاجئين السوريين، أصدر 40.316 ألف تصريح عمل منذ شباط/ فبراير 2017، وحتى نهاية الشهر الماضي، 67% من التصاريح في مخيم الزعتري، 29% في مخيم الأزرق، و4% في مخيم مريجب الفهود وسايبر سيتي.

ودشنت المفوضية، أول مكتب توظيف داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في آب/ أغسطس 2017، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالتنسيق مع الحكومة الأردنية، بهدف تسهيل الوصول إلى فرص عمل للاجئين الذين يقطنون في المخيم، إضافة إلى افتتاح مكتب للتوظيف في مخيم الأزرق في فبراير 2018.

وزارة العمل دعت في مارس/ آذار الماضي، العمالة السورية إلى إصدار تصاريح عمل، موضحة أنه “لا يستطيع أن يعمل السوري في الأردن دون تصريح عمل، وإذا ضبط دون تصريح فهذه مخالفة صارمة لقانون العمل، تحديدا المادة 12”.

وتنص المادة (12/ ب) من قانون العمل على أنه “يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح عن سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه”.

ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، نحو 1.3 مليون سوري، منهم 654.340 مسجلاً لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

بدأت فترة تصويب أوضاع العمالة السورية في شهر أبريل 2016، وجرى اعتماد بطاقة أمنية “ممغنطة” للعامل السوري صادرة عن وزارة الداخلية كوثيقة أساسية لغايات التقدم لطلب الحصول على تصريح عمل للعامل السوري.