مرايا – قال رئيس لجنة التنمية والصحة والتعليم في المركز الوطني لحقوق الإنسان النائب إبراهيم البدور، إن نجاح فكرة التأمين الصحي الشامل الذي أطلقته الحكومه بحاجه لتجميع جهود القطاع الصحي العام تحت مظلة واحدة.

وأضاف البدور أن إنجاح الفكره قائم على إعادة هيكله للقطاع الصحي العام الذي يعاني من ضغط وعدم قدرته على استيعاب عدد المرجعين، وفق قوله.

وزاد “التأمين الصحي الشامل مطلب منذ سنوات وهذه خطوه بالاتجاه الصحيح ولكن ننتظر التطبيق الذي سيواجه معيقات كثيرة؛ على رأسها الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الحكومه بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص.

واقترح أن يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل تدريجيا، لافتا إلى أن التامين الصحي الشامل لن يكون مجانياً للجميع وأن المجانية ستكون لذوي الدخل الأقل من 300 دينار.

وتابع أن كل من دخله أكثر من 300 دينار، سيشارك بدفع جزء من تأمينه حسب دخله، مبينا أنه وخلال 3 سنوات سيكون الاشتراك اختياريا أما بعد ذلك سيكون إجباريا.

وأكد على ضرورة إعادة هيكله “الجسم الصحي”، وتوزيع المرضى من خلال تفعيل الرعاية الصحية الأولية والمركز الصحيه الشاملة.