مرايا – قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، إن الوزارة تلقت 277 شكوى خلال ثلاثة أيام، 200 منها تتعلق بمخالفة مؤسسات في القطاع الخاص للقرارات الحكومية الخاصة بتعطيلها واعتبارها عطلة مدفوعة لا تحسب من الاجر مع استثناء بعض القطاعات التي من الممكن ان يعمل بعضها عن بعد، مؤكدا ان الوزارة عملت على حل جميع هذه الشكاوى من خلال التواصل مع أصحاب العمل الذي انصاع اغلبهم للقرارات، وبعضهم تم مخالفته واغلاق المنشأة.
وقال الحديدي ” تلقينا 77 شكوى باعتقاد العمال ان اجورهم تستحق الان كما تم التعامل مع القطاع الحكومي، وتم الشرح لهم ان أجور العاملين في القطاع الخاص تستحق في اخر الشهر، ومع ذلك تواصلنا مع كل صاحب عمل اشتكى عامله من حاجته للاجر والغالبية من أصحاب العمل تجاوبت وقامت بصرف أجور عمالها”.
الى ذلك اصدرت وزارة العمل اليوم دليل سؤال وجواب بخصوص قرارات الحكومة الأخيرة ذات العلاقة بمؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص وتعليمات وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية بخصوص حقوق وواجبات الموظفين والعاملين، خلال فترة الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فايروس كورونا
وقال وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة، بأن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الحكومة على توفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة وأصحاب العمل والعاملين خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها بلدنا الحبيب والعالم بشكل عام .
هذا وقد جاء الدليل جامعا لما ورد لغرفة السيطرة والعمليات في الوزارة من اسئلة واستفسارات خلال اليومين الماضيين بحيث تكون الاجابات واضحة ودقيقة وموحدة.
كما اوضح الدليل الاجراءات التي على صاحب العمل اتباعها لتفعيل العمل المرن في مؤسسته وما هي أشكال العمل المرن وامثلة عليه.