مرايا – طالب الخبير في مجال النفط والطاقة عامر الشوبكي اليوم الاثنين، بفتح تحقيق حول إعلان وزارة الطاقة باستكمال المخزون الاستراتيجي للمملكة من السولار والبنزين.

وقال الشوبكي عبر حسابه على موقع فيسبوك: “إن الكمية التي استوردتها الحكومة من المشتقات النفطية والتي ادعت من خلالها انها استكملت بها بناء مخزونها الاستراتيجي هي 80 الف طن فقط من السولار والبنزين بنوعيه، تكفي استهلاك المملكة من 6-8 ايام فقط، و تشكل 6% من الحجم الكامل لمخزون المملكة و24% من حجم مخزون الماضونة، كما أن الحكومة ستحتفظ بالكميات المستوردة في المخزون الاستراتيجي”.

وأضاف أن “عدم التحوط بكميه كافية في ظل اسعار النفط المنخفضة ادى الى فوات ربح كبير على الحكومة في وقت الخزينة بأمس الحاجه لكل دينار، كما ادى الى حرمان المواطن الاردني من الاسعار المنخفضة للمشتقات النفطية لفتره أطول مع بداية فتح الاغلاقات والحاجة لزيادة القدرة الشرائية للمواطن، وأدى الى حرمان الحركة التجارية والصناعية من دفعه للأمام وتقليل كلف التشغيل بعد معاناة وخسائر الاغلاقات التي فرضت في الاردن للوقاية من تفشي فيروس كورونا”.

واشار الشوبكي إلى أن الحكومة تستخف بعقول أصحاب القرار والمواطنين من خلال إظهارها التحوط في المشتقات النفطية وانها استكملت المخزون الاستراتيجي، دون اظهار نسبة ما استوردته من معدل الاستهلاك، ودون إظهار المستفيد الحقيقي من انخفاض اسعار النفط العالمية، حيث ان الشركات الخاصة استغلت 94% من حجم المخزون الممكن في المملكة.

وتابع: ” كما ان بعض أماكن التخزين مملوكه بشكل كامل للحكومة كمستودعات الماضونه التي كانت مستغله بنسبة 76% من قبل الشركات الخاصة، اي ان الشركات الخاصة خزنت ثلاث اضعاف ما خزنته الحكومة في مستودعات مملوكه للحكومة الأردنية”.

وزعم الشوبك ان الشركات الخاصة خزنت خمسة عشر ضعف ما خزنته الحكومة في كامل مخزون المملكة، كما ان احد الشركات الخاصة المحلية خزنت 2مليون برميل نفط في الاردن و2مليون برميل اخرى في سفينتين في عرض البحر، في وقت كانت شركة ارامكو السعودية تمنح خصم من 8-10 دولار على كل برميل عن السعر العالمي المعلن، كما ان شركة اجنبيه مقرها لندن خزنت لصالحها في العقبة 63 الف طن من وقود الطائرات المعد للتصدير.

ونوه إلى أنه بهذا الإجراء اضاعت الحكومة فرصة يصعب تكرارها بعد تلاشي الخصومات و ارتفاع أسعار النفط العالمية هذا اليوم بنسبة 125% عن شهر نيسان الماضي وكذلك الاسعار مرشحة للزيادة أكثر خلال الأسابيع القادمة.

وأشار الشوبكي “علما انه في اليوم السابع عشر من شهر نيسان الماضي وجه جلاله الملك الحكومة للاستفادة من الاسعار العالمية المنخفضة للنفط بعد زيارته لمنطقة الماضونه، الا ان ضعف الإدارة وعدم الفهم العميق لسوق النفط العالمي أو المحلي، وتشتت القرار الحكومي بين وزاره الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والشركة اللوجستية وشركة البترول الوطنية، ادى الى تأخر اتخاذ القرار الى شهر ايار، وكان بالحدود الدنيا الغير مقبولة، في وقت كانت الشركات الخاصة قد اكملت عملها و اشغلت جميع اماكن التخزين”.

وطالب بفتح تحقيق لمعرفة أسباب ضياع هذه الفرصة على الدولة الأردنية وعلى المواطنين، ومحاسبة المتواطئين أو المقصرين .