مرايا – عقدت الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية اجتماعها العادي التاسع والخمسين يوم الإثنين الموافق 15/6/2020، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه.

وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، السيد جمال الصرايرة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور ومساهمي الشركة، كما حضر الاجتماع مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوب مدققي حسابات الشركة.

وصادقت الهيئة العامة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 100% من رأس المال؛ أي ما يعادل 83 مليون دينار، وذلك بعد مناقشتها لتقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة للعام 2019 وخططها المستقبلية.

ووفقاً للبنود المدرجة على جدول الأعمال، انتخبت الهيئة العامة مجلس إدارة جديد لولاية جديدة مدتها أربع سنوات مكون من عضوية كل من: وزارة المالية الأردنية، وشركة إدارة المساهمات الحكومية، وشركة مانجيا إندرستريال ديفلوبمنت التابعة لمجموعة SDIC الصينية الحكومية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والشركة العربية للتعدين، والهيئة العامة للاستثمار-الكويت، والحكومة العراقية، والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

وفي كلمته أمام الهيئة العامة، أوضح الصرايرة:” أن انعقاد الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية يأتي في ظل ظروف استثنائية تشهدها المملكة والعالم أجمع فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد وما رافق هذا الانتشار من تداعيات سلبية على مختلف الدول واقتصاداتها”، لافتاً إلى أن “البوتاس” كانت من أوائل الشركات التي هبت لمساندة جهود الحكومة في احتواء أثار هذه الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصابين به حيث تبرعت بموافقة جميع المساهمين بـ 20 مليون دينار لصندوق همّة وطن و٣ ملايين و٢٥٠ ألف دينار لصندوق وزارة الصحة، ومساهمات أخرى بحوالي ٢ مليون دينار”.

وفي تعليقه على النتائج المالية التي حققتها شركة البوتاس العربية، بين الصرايرة أن الأرباح الصافية للشركة حققت نمواً بنسبة 21% في العام 2019 لتصل إلى 152 مليون دينار أردني بعد اقتطاع الضريبة والمخصصات ورسوم التعدين، مقارنة بـ 125 مليون دينار أرباحاً تم تحقيقها في العام 2018، لافتاً إلى أن النمو في الأرباح تأتى بشكل رئيسي من النمو في الربح التشغيلي لعمليات إنتاج وتسويق البوتاس، التي وصلت إلى حوالي 139 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 87% عن عام 2018، ورغم انخفاض مستوى أسعار مادة البوتاس عالمياً والتي تأثرت سلباً بضعف الطلب العالمي وزيادة الإنتاج من مادة البوتاس.

وأكد الصرايرة، أن ارتفاع الأرباح عزّز من مكانة ودور الشركة الريادي كمؤسسة اقتصادية واستثمارية، وباتت أرباحها اليوم واحدة من أهم روافد الدولة، حيث بلغ إجمالي مدفوعاتها المباشرة للخزينة في العام الماضي (113) مليون دينار بزيادة بلغت 60% عن العام 2018، لافتاً إلى أن البوتاس وشركاتها التابعة والحليفة تعد من أكبر المساهمين في رفد احتياطي العملات الأجنبية في المملكة، إذ بلغت هذه المساهمة ما مجموعه 1.1 مليار دولار خلال عام 2019.

وتحدث الصرايرة للهيئة العامة أيضاً، عن الجهود التي بذلتها “البوتاس” خلال العام الماضي وقادت بدورها لتحقيق هذه الأرباح، مبيناً أن الشركة حققت تحسناً ملموساً على صعيد كلف الإنتاج من خلال إيجاد حلول بديلة لمصادر الطاقة بالإضافة إلى رفع كفاءة العملية الإنتاجية، حيث تم تخفيض كلف الطاقة بما يعادل 50 مليون دينار خلال الأعوام الخمسة الماضية، ومن المتوقع أن تتمكن الشركة من تحقيق وفورات إضافية من خلال استغلال الأبخرة الناتجة عن استخدام التوربين الغازي.

أما على صعيد عمليات الإنتاج والتسويق والمبيعات، بين الصرايرة أن البوتاس حققت في عام 2019 رقماً قياسياً في مجال الإنتاج هو الأعلى في تاريخ الشركة؛ حيث تم إنتاج 2.486 مليون طن من مادة البوتاس، مقابل 2.440 مليون طن تم إنتاجها في العام 2018، فيما بلغ حجم مبيعات الشركة خلال فترتي المقارنة (2.408 و 2.440 ) مليون طن من المبيعات على التوالي.

وأشار الصرايرة إلى أن الشركة أنتجت خلال عام 2019، البوتاس الحُبيبي الأحمر بجودة عالية تصنّف ضمن الأفضل على مستوى العالم وخلال وقت قياسي، وكان لهذا القرار بُعدٌ استراتيجي حيث استطاعت الشركة -بالإضافة إلى قدرتها على الحفاظ على زبائنها الرئيسيين- من الوصول لأسواق جديدة أبرزها السوق البرازيلي الذي يُعد من ضمن أكبر ثلاثة أسواق للبوتاس عالمياً.

وحول الخطط التوسعية للشركة، بين الصرايرة أنها تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي؛ التوسع في إنتاج مادة البوتاس في المنطقة الشمالية لرفع الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار140 ألف طن سنوياً وبكلفة تبلغ 130 مليون دينار، ورصد 12 مليون دينار كمخصصات لإجراء دراسات فنية في منطقة اللسان، حيث تعاقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع شركة فنية متخصصة لدراسة مخزون البوتاس في تلك المنطقة، فيما يقوم المحور الثالث على إعداد دراسات جدوى للتوسع في المناطق الجنوبية الواقعة ضمن امتياز البوتاس.

أما على صعيد توفير المياه للعملية التصنيعية، فقد لمست الشركة أثراً مالياً إيجابياً بعد تمويلها إنشاء سد وادي ابن حماد الذي تشيده سلطة وادي الأردن، حيث قدمت الشركة مبلغ 51.5 مليون دينار، ومن المتوقع أن تبلغ سعة هذا السد 4 ملايين متر مكعب على الأقل بحيث تستخدم كميات المياه الإضافية لغايات التصنيع وكذلك لاستهلاك المجتمع المحلي.

وضمن برامج الشركة لضمان استمرارية الإنتاج الكفؤ، أشار الصرايرة إلى أن الإدارة التنفيذية وضعت خطة لتدعيم ورفع كفاءة السدود المحيطة بالملاحات، من خلال الحد من تسرب المحلول المحلي، إضافة إلى العمل على إنشاء محطة ضخ جديدة تبلغ كلفتها حوالي 164 مليون دينار للمحافظة على قدرة ضخ مياه البحر الميت الى الملاّحات.

وأكد الصرايرة، أن البوتاس مستمرة بالعمل على رفع قدراتها في حفر التكتلات الملحية المتشكلة في البرك والملاحات التابعة لها حيث تقرر شراء حفارتين جديدتين بالإضافة إلى حفارتي جرش ومؤتة اللتين تم إدخالهما في الخدمة خلال العام 2018. أما فيما يتعلق بقدرة الشركة على عمليات التعبئة في الموقع، فما زال العمل جارٍ لبناء مخزن للبوتاس بمواصفات ومقاييس عالمية وتجهيزه بمعدات التعبئة الحديثة، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على جودة المنتج ورفع الكفاءة اللوجستية لعمليات التحميل.

وحول برامج المسؤولية المجتمعية، فقد استمرت شركة البوتاس العربية بدورها الريادي في دعم مختلف المجتمعات المحلية، إذ قدمت خلال عام 2019، ما مجموعه 11.3 مليون دينار كدعم نقدي أو توفير المنشآت واللوازم العامة، وجرى تخصيص مبالغ مالية لمشاريع في عدد من القطاعات أبرزها؛ مشاريع في القطاع الصحي كإنشاء مراكز للاحتياجات الخاصة في محافظات المفرق وجرش وعجلون والأغوار، ودعم مجالات التعليم والشؤون الاجتماعية والرياضية وغيرها.
وفيما يتعلق بأداء الشركات التابعة والحليفة، أوضح الصرايرة أن أرباح شركة البوتاس تأثرت إيجاباً بعمليات هذه الشركات، إذ ارتفعت حصتها من أرباح الشركات الحليفة، وأهمها شركة برومين الأردن، بنسبة 50 % لتصل إلى 52 مليون دينار في العام 2019، كما ساهمت الأرباح التي حققتها شركة كيمابكو (المملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية والتي تنتج مادة نترات البوتاسيوم) والبالغة 14.2 مليون دينار في زيادة ربحية شركة البوتاس العربية.

وعلى صعيد العمليات اللوجستية، أوضح الصرايرة أنه قد تم البدء باستخدام الميناء الصناعي الجديد والذي تمتلك البوتاس فيه حصة نسبتها 50 % من خلال شركة الموانئ الصناعية الأردنية. وسيسهم هذا الميناء في زيادة سعة المناولة على رصيف التصدير في العقبة والعمل على تجنب حالات التأخير واصطفاف البواخر لأوقات طويلة وما يترتب عليه من نفقات إضافية على الشركة، إضافة إلى تعبئة مادة البوتاس بجودة عالية من خلال أفضل تقنيات التحميل العالمية.

أما شركة النميرة للأملاح المختلطة والطين المملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية، فما تزال الشركة ممثلة بهيئة مديريها وإدارتها الجديدة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية خمسية تمكنها من الإرتقاء بمستوى عملياتها الإدارية والمالية إضافة إلى عمليات البحث والتصنيع والتسويق.

بدوره، علّق الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، على النتائج المالية المتحققة خلال العام الماضي قائلاً:” تعتبر هذه النتائج جيدة جداً خاصة وأن جزءاً من تلك الأرباح تحقق من خلال تخفيض كلف الإنتاج، الناجمة عن الوفورات الناجمة عن استخدام الطاقة والمياه بالتزامن مع تحقيق رقم قياسي لإنتاج البوتاس هو الأعلى في تاريخ الشركة، حيث بلغت كميات إنتاج مادة البوتاس العام الماضي (2.486) مليون طن، ما أسهم في تخفيض حصة الطن المنتج من الكلف الثابتة”.

وتابع الدكتور النسور:” ضاعفت سياسات إدارة الكلف وارتفاع كميات الإنتاج، مقرونة بالارتفاع في سعر بيع البوتاس العالمي، من ربحية بيع الطن الواحد من البوتاس عما كانت عليه في العام 2018، وبدا ذلك واضحاً على مستوى الربح التشغيلي، حيث نمت الأرباح التشغيلية من إنتاج وبيع البوتاس بنسبة 78% في العام 2019 لتصل إلى 139 مليون دينار حيث لعب نجاح الشركة في ضبط تكاليف الإنتاج دوراً محورياً في هذا الشأن”.

وبين الدكتور النسور، أن سوق البوتاس العالمي قد شهد تحسناً خلال العام 2019 على مستوى الطلب والأسعار ولكن مع نهاية ذات العام بدأت أسواق البوتاس بالتباطؤ متأثرة بالتراجع الاقتصادي في أهم الدول المستوردة للبوتاس في آسيا والأمريكيتين، مضيفاً أنه ومع بداية عام 2020 تأثرت أسواق البوتاس العالمية بجميع العوامل السلبية التي أثرت على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية كالحروب التجارية وانتشار الأمراض والضغوط البيئية وتراجع أسعار المنتجات الزراعية الأساسية التي أضعفت الطلب على الأسمدة.

الدكتور النسور، أكد أن الإدارة التنفيذية لـ” البوتاس” ومن أجل التعامل مع المتغيرات المستمرة على الساحة الدولية بكافة أنواعها وتأثيراتها، بدأت بتطبيق خطة استراتيجية عشرية تتمحور حول تدعيم أسس العمليات الرئيسية المسؤولة عن الإنتاج الحالي للشركة، ووضع برامج لضبط كلف الإنتاج وترشيد النفقات ودراسة التوسع في الإنتاج من خلال مشاريع مختلفة، وتُجرى حالياً الدراسات الفنية لتلك المشاريع حيث سيكون القرار بالتوسع مبنيٌ على الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع لمساهمي الشركة من تلك المشاريع، إلى جانب التوسع في الصناعات المشتقة، من خلال إنشاء شركة معنية بإنتاج مواد كيميائية مثل الكلورين، وأنواع متخصصة من الأسمدة مثل سمادDKP وسمادMKP.