مرايا – قضت محكمة جنايات عمان بإدانة رئيس بلدية بجناية استثمار الوظيفة بمخالفة احكام اللوازم واشغال البلديات بالاشتراك ، مخالفا لقانون الجرائم الاقتصادية 2009، وحكمت المحكمة بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.
وجاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن رئيس واعضاء المجلس البلدي في البلدية قد اجتمعوا في وقت سابق من العام 2018 واتخذوا قراراً بالإجماع تضمن الموافقة على شراء سيارة بقيمة (65 الف دينار) لرئيس المجلس البلدي على أن تسجل باسمه الشخصي وترهن للبلدية حتى حل المجلس.
ووفقا للائحة الاتهام : تم تنظيم مستند صرف بتحرير شيك باسم رئيس البلدية الشخصي وتم شراء المركبة وتم تسجيلها باسمه الشخصي لا بصفته رئيس البلدية، وبعد ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.