العضايلة: لم يتم توقيف أي شخص على قانون الدفاع، ولم يستخدم القانون إلّا لحماية القطاعات المتضررة والموظفين في القطاع الخاص ولتنظيم أمور المؤسسات، والتوقيفات التي حصلت كانت بناء على القوانين الأردنية المعمول بها