الناصر: 1988 عدد طلبات تعيين ذوي الإعاقة في “الخدمة المدنية”

مرايا – كرم الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ديوان الخدمة المدنية خلال زيارة قام بها لمكتب خدمة الجمهور في الديوان.

وجاءت زيارة سموه بهدف الإطلاع على الترتيبات التيسرية والخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة (المواطنين والمراجعين).

وعلى هامش الزيارة كرم سموه مجموعة من موظفي الديوان من الاشخاص ذوي الاعاقة المتميزين في عملهم ومن غير ذوي الإعاقة ممن لهم إسهامات في مجال دعمهم.

وثمن سموه في كلمة تحدث فيها السعي الدؤوب لديوان الخدمة المدنية والعاملين فيه لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وتولي الوظائف العامة، الى جانب التحديث والتطوير المستمر من قبل الديوان لخدماته المقدمة لسائر المواطنين بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وما يتطلبه ذلك من تهيئة البنية التحتية وتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة في مركز خدمة الجمهور لاستفادتهم من الخدمات التي يقدمها الديوان.

كما إطلع سموه خلال الجولة على طبيعة المهام التي يقوم بها الموظفون والموظفات من ذوي الإعاقة العاملون في الديوان والذي يعد من أوائل المؤسسات الحكومية التي تضم بين موظفيها (27) موظفاً من ذوي الإعاقة الأمر الذي يعكس إيمان ديوان الخدمة المدنية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وقدرتهم على العطاء في حال أزيلت العقبات التي تحول دون اندماجهم في بيئة العمل.

واشار سموه الى أن بادرة ديوان الخدمة المدنية تعد غاية في الأهمية، معرباً عن أمله في أن تقتدي بها سائر المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكد على ضرورة التزام سائر المؤسسات الحكومية والخاصة بتنفيذ ما يرتبه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عليها من التزامات بتخصيص نسبة تصل الى 4% من الشواغر للأشخاص ذوي الإعاقة وما يتطلبه ذلك من تهيئة معقولة لبيئة العمل.

وأشاد سموه بالخطوات المتخذة من قبل الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة على مختلف الأصعدة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لسائر حقوقهم في التعليم، والصحة، والعمل، وغيرها، داعياً الى بذل المزيد من الجهود التي من شأنها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل أكثر فاعلية، مع ضرورة إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أجندات المؤسسات الحكومية والخاصة وضمن أولوياتها وأهداف عملها وتخصيص الموازنات اللازمة لتنفيذها.

ومن جهته أشار رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، خلال كلمة ترحيبية عن اعتزاز الديوان بهذا التقدير وبزيارة صاحب السمو الملكي وبالعمل المثمر مع العاملين في المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مشيراً إلى أن هذه اللفتة الكريمة من سموه تؤكد حرص المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على تسليط الضوء على الدوائر والمؤسسات الحكومية المتميزة في جهازنا الحكومي، التي تعمل على الانفاذ الدقيق لقانون حقوق الاشخاض ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017، والسياسات والبرامج التي يقرها المجلس ويتابع تنفيذها بهدف ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، وتمكينهم من المساهمة ببنائه بعد ازالة العقبات من امامهم وتوفير المتطلبات التسييرية لهم.

وبين الناصر أن الديوان قام العام الماضي ولضمان استيفاء نسبة التعيين المخصصة لأشخاص ذوي إعاقة، وهي (4%) من إجمالي الشواغر الحكومية، بمخاطبة مجلس الوزراء لتعيين ما مجموعة (176) متقدماً ومتقدمة ضمن بند حالات الاعاقة المختلفة المسجلة لدى الديوان والبالغة (1988) منها (728) حالة إعاقة بصرية، و(930) إعاقة حركية و(329) إعاقة سمعية، وذلك بعد ان قام خلال عام (2014) بالتنسيب بتعيين (185) متقدماً ومتقدمة من المسجلين لديه ضمن هذه الحالات، مشيراً ان الديوان وبالتنسيق مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة قام بادخال تعديلات مهمة على نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة 2020 فيما يتعلق باللجان الطبية، وكذلك تعديلات على تعليمات الاختيار والتعيين، وتحديداً المادة (31/أ/6) باضافة حالة جديدة للحالات الانسانية، وهي الاسرة التي يوجد بها اكثر من حالة اعاقة، بحيث يتم تعيين احد افراد الاسرة، والمادة (31/هـ/1) بحيث تم استثناء الاشخاص ذوي الاعاقة من الامتحان التنافسي، باستثناء وظيفة “معلم” في وزارة التربية والتعليم، اضافة لرفع عدد الشواغر المخصصة لاسر المصابين العسكريين ليصل الى (20) شاغراً سنوياً بدلاً من ستة شواغر، مثمناً في ذات السياق دعم سموه بصفته رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.

وأشار الناصر خلال كلمته لمشروع إعادة تاهيل وتدريب المتقدمين لدى الديوان على حالات الاعاقة المختلفة، ضمن التخصصات المصنفة في الديوان بالراكدة والمشبعة مثل دبلوم كلية المجتمع في المهن التعليمية، والتي لا يجيز قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 توظيفهم في القطاعين العام والخاص الى مهن واعمال مطلوبة في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص مثل وظائف واعمال ادخال البيانات، والطباعة والارشفة الضوئية، واعمال السكرتاريا والخدمات الادارية المختلفة، وذلك بجهد تكاملي ما بين المجلس الأعلى والديوان ومعهد الإدارة العامة، حيث سيوفر المجلس كافة أشكال الدعم الفني والمالي لهذا البرنامج الهام والطموح، وسيوفر الديوان كافة البيانات والمعلومات التفصيلية حول الحالات المستهدفة من التدريب، وعددها في البداية سيكون حوالي (180) وأن معهد الادارة العامة سيتولى مهمة إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة، وقد تم الاتفاق مع الزملاء في معهد الادارة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات والترتيبات اللازمة للشروع في تنفيذ البرامج التدريبية مطلع شهر أيلول، بعد إنهاء أعمال الصيانة الشاملة لكافة مرافق المعهد.