مرايا -قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، الثلاثاء، إن مجلس نقابة المعلمين لم يقدم للوزارة مقترحات بنّاءة خلال الاجتماعات المتكررة مع الوزارة، واستمر بنهج “إملائي ورفضي”.

وقال الوزير خلال إيجاز صحفي بشأن مستجدات تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ونقابة المعلمين، إن نهج الحوار كان سبيل الوزارة في اجتماعاتها ولقاءاتها المتكررة مع مجلس النقابة، أو من خلال اللجنة المشتركة.

ووُقع اتفاق بين وزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد إضراب المعلمين عن التدريس في المدارس الحكومية والذي استمر 4 أسابيع.

وبشأن البند الأول في الاتفاقية الذي تحدث عن العمل على تعديل نظام صندوق ضمان التربية، قال النعيمي إنه تم التوافق من خلال اللجنة المشتركة على تعديل نظام صندوق ضمان التربية ليصبح أعضاء مجلس الصندوق 15 عضوا بدلا من 10 تسمي النقابة 8 منهم.
“تمت مخاطبة مجلس النقابة الموقوف عملها بتاريخ 3/8 ليتم الهيئة العامة للصندوق لان تعديل أي بند من الصندوق هو من مهام الهيئة العامة”، وفق الوزير الذي ذكر أنه لا بد من الموافقة على هذه التعديلات.

وقال “حدد موعد انعقاد الهيئة العامة في 11/3 إلا أنه في ذلك اليوم كان هناك عواصف رعدية وتم تأجيل الاجتماع إلى الأسبوع الذي يليه، ثم جاءت جائحة كورونا، وبالتالي عُلقت الاجتماعات”.

أما البند الثاني المتعلق باحتساب سنوات الخدمة في الخارج للمعلمين المجازين والمعارين لغايات التقاعد، ذكر النعيمي أن التعديل يتطلب تعديلات في قانون التقاعد المدني، وتعديل القوانين له مسار تشريعي خاص، مضيفاً أن الوزارة رفعت الأمر، لكن لا بد من اتباع المسار التشريعي.