الحكومة تؤكد على تفعيل أمر الدفاع 11 الذي يلزم المنشآت والأفراد بأخذ الحيطة والحذر وفرض غرامات على من يهمل أساليب الوقاية، والعقوبات تصل إلى فرض غرامات مالية تتراوح قيمتها بين 20 و 50 ديناراً على الأفراد وإغلاق المنشآت غير الملتزمة