مرايا – تصاعدت التوترات في اجتماع لوزراء حكومة الاحتلال، خلال جلسة الأحد، حيث وقعت مشادة حادة بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، وسط مواجهة بشأن ميزانية الدولة.

كما تراشق وزير القضاء في حكومة الاحتلال، آفي نيسنكورن، ووزيرة المواصلات، ميري ريغيف، الاتهامات والمسؤولية حول عدم استقرار الحكومة وتصاعد فرص الذَّهاب إلى انتخابات جديدة.

وصاح غانتس بنتنياهو قائلا: “لم تكن لديكم نية الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الائتلافي منذ اليوم الأول (لتوقيعه)”، فرد نتنياهو مستهزئا: “فليرفع أحدكم مستوى الصوت، لا نتمكن من السماع”.
وبحسب القناة 12 العبرية، فإنه مع احتدام النقاش خلال الجلسة، “فقد غانتس السيطرة على نفسه” وصاح بوزير المالية،يسرائيل ئيل كاتس. ونقلت القناة عن أحد المشاركين في الاجتماع “في هذه المرحلة، فقد أعصابه، وقال أمور لم نتمكن من فهمها. لا يتصرف القادة بهذه الطريقة”.

وبدأ الجدال الحاد في أعقاب طرح وزير الاقتصاد، عمير بيرتس، مخطط لدعم أصحاب المصالح التجارية في “المناطق الحمراء”، ما عارضه كاتس، وأصر على مصادقة الكابينيت على مخطط مساعدات إضافي أعده ونتنياهو وتصل قيمته إلى 8.5 مليار شيكل، وفي هذه المرحلة بدأت المشادات الكلامية، وقال غانتس: “نحن شركاء في قرارات المساعدات وليس فقط في فرض القيود. عليكم المصادقة فورا على ميزانية لعامين”.

ومع استمرار وزير المالية في التعبير عن معارضته، بدأ غانتس بالصراخ في وجهه: “هذه مسألة تم الاتفاق عليها مع الوزير أرييه درعي”، واتهم كاتس بأنه دمية بيد نتنياهو، كما انتهز غانتس الفرصة وهاجم كاتس: “لقد طلبت من الخبراء في وزارة المالية العمل على وضع ميزانية لعام واحد، خلافا لجميع الاتفاقات”.

من جانبه، قال نيسنكورن (“كاحول لافان”) في مقابلة مع القناة 12 العبرية، خلال النشرة المسائية، إن حزبه غير نادم على اتخاذ قرار الانضمام إلى حكومة الوحدة مع نتنياهو، معتبرًا أنهم “اتخذنا القرار الصائب”، واستدرك: “وجود شريك (في إشارة إلى نتنياهو) لا يلتزم بالاتفاقات الائتلافية من دوافع شخصية – لا يتصرف القادة بهذه الطريقة”.

وعن فرص الانتخابات، قال نيسنكورن: “الذَّهاب إلى انتخابات هو سيناريو سيء، لكنه وارد، وذلك، مع أسفي، لأسباب شخصية”، وأضاف “نحن في ‘كاحول لافان‘ سنقوم بكل شيء لمنع حدوث ذلك، لكن ذلك ليس على حساب إلقاء الاقتصاد في حكومة الاحتلال في سلة المهملات، ولتخلي عن سلطة القانون أو مبادئنا”.

بدورها، ادعت ريغيف أن ما يدفع الليكود إلى عدم تنفيذ ما نص عليه الاتفاق الائتلافي واعتماد ميزانية لعامين (حتى نهاية 2021) هو أن “الواقع تغير في ظل أزمة كورونا”، وأضافت أنه عند توقيع الاتفاق، “كنا على وشك الخروج من الموجة الأولى لكورونا، والخروج من الإغلاق، وكنا على وشك السماح للعديد من القطاعات باستئناف العمل”.

وتابعت “نحن الآن في أوج موجة ثانية، تأتي قبل الشتاء، ولم نتوصل بعد إلى لقاح للفيروس، الجائحة غيّرت كل شيء”، وبحسب ريغيف، فإن “الاتفاق الائتلافي نص على تعديل الميزانية وفقا للاحتياجات التي قد تنشأ في ظل أزمة كورونا”.