مرايا – قال وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، إن الحكومة لن تلجأ إلى رفع الضرائب، ولن تستدين من السوق المحلية، موضحا أنه سيجري الحصول على السيولة من الخارج.

وأضاف العسعس خلال استضافته في منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن مديونية الأردن تبلغ 32 مليار دينار، منها 1.25مليار دينار سيتم سدادهم نهاية العام.

وفي حديثة عن الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا على الأردن قال العسعس: ” أثر الكورونا على الاقتصاد الأردني كان هائلاً، وذلك لا يعود للإغلاقات وتوقف السياحة فقط، وإنما أسهمت الجائحة بتخفيض القدرة الشرائية للمواطن أيضاً”.

وبين أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الحيز المالي للدولة بما يمكن من التعاطي وتجاوز الصدمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد، مؤكدا أن موازنة 2021 ستبنى على واقع مالي اقتصادي جديد فرضته الجائحة.

وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي هي كلف الإنتاج والثقة بالاقتصاد والاستقرار المالي، مبينا أن الوزارة تعمل على تخفيض كلف الإنتاج مع بعض مزودي الطاقة لشركة الكهرباء الوطنية “نيبكو”.

ولفت إلى أن مشكلة البطالة هي محور أساسي يجب معالجته ولا يمكن معالجة التحديات الاقتصادية الأخرى دون معالجة مشكلة البطالة.

قال إن الإصدار الأخير من سندات اليورو بوند عكس ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية في الاقتصاد الأردني نتيجة إقبال المستثمرين على شراء السندات.

وأعلن الأردن في 30 حزيران/ يونيو 2020، عن إصدار، سندات يوروبوند بحجم 1.750 مليار دولار؛ لتسديد ديون مستحقة سابقا، مما “سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلية” حسبما ذكرت وزارة المالية.

ودعا المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني إبراهيم سيف إلى النظر للاقتصاد الأردني بشمولية، والعمل على إيجاد رؤية تنموية وطنية عمادها محاور الطاقة والصادرات والاستثمار، وذلك من خلال إصلاحات في البيئة التشريعية، وتنمية البنية التحتية والخدمات المالية ومهارات العاملين.