62 ألف فرصة عمل مستحدثة في سوق العمل الأردني عام 2017
21% من فرص العمل المستحدثة ذهبت لغير الأردنيين
حوالي 15% فقط من فرص العمل المستحدثة ذهبت للمتزوجين والمتزوجات
22 ألف فرصة عمل مستحدثة للنساء معظمها لغير المتزوجات
تضامن: النساء المتزوجات غير مرغوب بهن في سوق العمل ويعتبرن عاملات محفوفات بالمخاطر الوظيفية

مرايا – أظهرت نتائج مسح سنوي صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر تشرين ثاني (2019) بعنوان “مسح فرص العمل المستحدثة – النصف الأول والثاني 2017” ، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال عام (2017) بلغ (62059) فرصة عمل، منها 49097 فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 79.1%.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن فرص العمل المستحدثة للنساء حوالي ثلث فرص العمل المستحدثة، أي أنه من بين كل 3 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (35.3%) من مجموع الفرص بواقع (21901) فرصة عمل للإناث و(40158) فرصة عمل للذكور وبنسبة 64.7%.

ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 74% من الوظائف المستحدثة كانت للعزاب والعازبات، وحوالي 14.7% من هذه الوظائف ذهبت للمتزوجين.

واقع النساء الأردنيات في سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية

هذا ويطبق الأردن عدة سياسات للحماية الاجتماعية تقوم بها جهات مختلفة ومن أبرزها، السياسات القائمة على الإشتراكات، كالتأمينات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد المدني والعسكري والنقابات المهنية. والسياسات غير القائمة على الإشتراكات، والمعروفة بشبكات الأمان الاجتماعي وهي موجهة بشكل خاص للفقراء والفقيرات وتشمل برامجها تقديم معونات نقدية أو عينية، وبرامج لتوليد الدخل من خلال القروض الميكروية، وبرامج تقدم الدعم والتحفيز للإستثمار برأس المال البشري كالإعفاء من رسوم الرعاية الصحية والتعليم. والسياسات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية، وتقدم خدماتها بشكل خاص لرعاية المعاقين والأيتام وكبار السن من الجنسين. والسياسات المتعلقة بتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، وهي سياسات تهدف الى زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء سواء كعاملات أو رائدات أعمال، ومن بينها نظام العمل المرن لعام 2017. والسياسات المتعلقة بحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز وعدم المساواة، وهي سياسات تعمل للحد من أو القضاء على الأسباب الهيكيلة والجذرية التي تحول دون تمكين النساء والفتيات في مختلف المجالات، كالحرمان من الميراث، والحرمان من التعليم، وتزويج القاصرات، والنصوص التمييزية في التشريعات المختلفة كقانون العقوبات وقانون العمل.

وصادق الأردن عام 2014 (دخلت حيز التنفيذ عام 2015) على إتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 لعام 1952 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مما يفيد بأن الأردن ملتزم بما ورد فيها من أحكام متعلقة بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل وحقوق الورثة. وعلى الرغم من وجود العديد من السياسات المتبعة حالياً والتي تقدم خدمات اجتماعية وإعانات خاصة للنساء الى جانب التأمينات الاجتماعية والصحية، إلا أن كل هذه السياسات بحاجة الى العمل تحت إستراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تشترك فيها كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وتهدف بشكل أساسي الى توحيد الجهود وتنسيقها بين مختلف الجهات، ولضمان التخطيط والتنفيذ والتقييم بشكل إستراتيجي، ورصد التقدم المحرز والتحديات التي تعترض تأمين الحماية الاجتماعية الشاملة للنساء على وجه الخصوص من خلال مؤشرات القياس والرصد.

كما وتوصي “تضامن” بإجراء مراجعة شاملة لسياسات الحماية الاجتماعية للنساء، حيث أظهرت المؤشرات العالمية وعلى وجه الخصوص مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2019 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على تأخر ترتيب الأردن بسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء وضعف المشاركة السياسية بشكل خاص. إن إجراء مراجعة شاملة لسياسات الحماية الاجتماعية ستؤدي الى الوقوف على مواطن الضعف وإزالة التمييز بين الجنسين وبالتالي إيجاد سياسات حماية اجتماعية مراعية للنوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية تكون مشجعة على المشاركة الاقتصادية للنساء كعاملات ورائدات أعمال، ومنها مراجعة قوانين التقاعد المدني والعسكري والضمان الاجتماعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومؤائمة التشريعات مع نصوص إتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102.

وتدعو “تضامن” الى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي من أجل إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء الواردة فيه، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كافة العاملات وبمختلف مواقعهن خاصة النساء الريفيات، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل النساء ربات المنازل، والتوسع في تطبيقات الضمان الإختياري، وتأمين رواتب تقاعدية للجدات اللاتي يرعين الأحفاد لعمر معين تقتطع من رواتب الأبناء والبنات، ورفع سن التقاعد للنساء من 55 الى 60 وللرجال من 60 الى 65 عاماً، والتشدد في شروط إستحقاق التقاعد المبكر، والتشدد في أسباب منح تعويض الدفعة الواحدة للنساء وتسهيل شروط بقائهن تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

كما تدعو الى مراجعة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التنمية الاجتماعية لتشمل شريحة أوسع من النساء الأكثر فقراً والأكثر عرضة للعنف والتمييز والحرمان والتهميش، وإنتهاج أسلوب يعتمد على بناء الذات والثقة بالنفس والتشاركية خاصة في دور الإيواء للنساء المعرضات للخطر، ودور الفتيات، ودور كبار وكبيرات السن، ودور الحداث.

وتوصي “تضامن” بضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات المشاركة الاقتصادية للنساء، ففي ظل المشاركة الاقتصادية الضعيفة للنساء والتي تدلل عليها أرقام البطالة المرتفعة بينهن (26.8% عام 2018) وقلة فرص العمل المستحدثة وضعف نسبة المشتركات في الضمان الاجتماعي، وإرتفاع نسبة النساء غير النشيطات اقتصادياً، لا بد من إجراء مراجعة كاملة للتشريعات الاقتصادية بما فيها قانون العمل ونظام الخدمة المدنية، وعلى وجه الخصوص من أجل ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال المتساوية في القطاعين العام والخاص، وتفعيل المادة 72 من قانون العمل المتعلقة بإنشاء حضانات، وتعريف التحرش الجنسي وتجريمه في أماكن العمل، وإنشاء شبكة مواصلات عامة آمنة وسهلة للنساء، وإزالة كافة أشكال التمييز بين الجنسين في التشريعات العمالية، ومن اجل تحمل الدولة لجزء من أعمال الرعاية لتخفيف العبء عن النساء اللاتي يعملن في اقتصاد الرعاية، كتأمين خدمات الطفولة المبكرة بما فيها التعليم، ورعاية كبار وكبيرات السن والمرضى وذوي الإعاقة، وزيادة فرص العمل المستحدثة للنساء خاصة المتعلمات منهن واللاتي يحملن شهادة البكالوريس فأعلى، وتشجيع النساء على الإنخراط في التدريب المهني، وتشجيعهن على ريادة الأعمال والحصول على القروض وإلغاء النص الوارد بقانون التنفيذ القضائي الذي يجيز حبس المدينة بسبب الدين خلافاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن، وتفعيل تطبيق العمل المرن في القطاعين العام والخاص بعد تعديلهما.

وتوصي “تضامن” ايضاً بإجراء مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بحماية النساء من العنف والتمييز وعدم المساواة، فلا بد من إجراء مراجعة شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز وعدم المساواة، وإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات.

يذكر بأن هذه الورقة تأتي في إطار مشروع “سنابل 1” لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والذي تنفذه “تضامن” بدعم من الصندوق الافريقي لتنمية المرأة (AWDF)، بهدف المساهمة في تعزيز ضمانات الحماية والتمكين الإقتصادي للنساء في الأردن، والعمل على دعم زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات، ورفع الوعي لديهن حول الضمانات القانونية المتعلقة بحماية حقوقهن العمالية والريادية، وتأمين كافة أشكال الحماية الاجتماعية لهن.