مرايا – أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن القطاع الزراعي من القطاعات الاكثر اهمية في الاقتصاد الوطني لكونه يتعلق بالمواطنين وغذائهم وصحتهم الامر الذي توليه الحكومة جل الاهتمام.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها اليوم وفريق عمل من هيئة الاستثمار إلى المركز الوطني للبحوث الزراعية، حيث التقى مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد والعاملين في المركز الوطني بهدف وضع الية مناسبة لإيجاد اهم الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.
وخلال اللقاء قال الوزني إن الهدف الذي تسعى له هيئة الاستثمار من خلال تواصلها المستمر مع القطاعين العام والخاص واصحاب الاختصاص هو للعمل على توحيد ملف بأهم الفرص الاستثمارية في المملكة وذلك كون هيئة الاستثمار معنية بالترويج للبيئة الاستثمارية في المملكة.
واكد أن هيئة الاستثمار قامت بإعداد ملف بأهم الفرص الاستثمارية في المملكة في قطاعات استثمارية متنوعة منها الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والطاقة والقطاع الصحي، وهذه الفرص يتوفر لها دراسات جدوى مبدئية، حيث تقوم هيئة الاستثمار ومن خلال فريق عمل متخصص بالترويج باتباع عدة وسائل ترويجية تتوائم مع الظرف الصحي الحرج الذي يمر به العالم اليوم إضافة إلى أن هناك تعاون مستمر مع سفاراتنا الأردنية في الخارج.
وبين أن هيئة الاستثمار ستعمل على تخصيص فريق عمل متخصص من هيئة الاستثمار بدراسة الفرص الاستثمارية للتعاون مع المعنيين في المركز الوطني للبحوث الزراعية بهدف التركيز على أهم الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي لدراسة مدى جدواها ليصار بعد ذلك للترويج لها وإستهداف مستثمرين محتملين مهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي داخل الأردن.
مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، أكد على أهمية التوجيهات الملكية السامية بالاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال التشجيع على الاستثمار بالقطاع الزراعي والتشبيك مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في تشجيع الاستثمار وإدخال التكنولوجيا الحديثة من خلال تبني زراعات حديثة.
وقال حداد إن الزراعة أحد النشاطات الاقتصادية الرئيسة التي تسهم فـي الاقتصاد الوطني، ويرتبـط الأمن الغـذائي بالأمن الوطني، وتحقيق الأمـن الغـذائي يعتمد بالدرجة الأساس على توفير الغذاء من الإنتاج الزراعي المحلي، ويسهم نهوض القطاع الزراعي بتنويع الاقتصاد وتخفيف وطأة الفقر وتحسين الميزان التجاري وتحقق حركة لمعظم القطاعات المرتبطة به، أي أن تطور القطاع الزراعي يسهم في مكافحة البطالة وتقليص حجم الاستيراد وتطور ونهوض المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني، فضلا عن أن المنتج المحلي يكون أكثر أمانا واطمئنانا على السلامة الصحية للمستهلك مقارنة بالمستورد، كون اغلب أمراض العصر مرتبطة بالغذاء والاستهلاك الغذائي، كما ان تطور القطاع الزراعي ينعكس إيجابيا على تحسين الواقع البيئي.
ولفت حداد الى أن الاستثمار في الموارد البشرية اعلى مراتب الاستثمار حيث أن حاضنة الابتكار الزراعي تهدف إلى تحويل الأفكار الريادية لمشاريع حقيقية تعزز الإقتصاد الوطني وتساهم في التنمية المستدامة وخلق قصص نجاح للمزارعين.
