مرايا – طالب عدد من المختصين بالقانون بتوعية جمهور المستهلكين من السلع والمنتجات التي تباع عبر الانترنت والتي قد لا تكون مطابقة لمواصفات الإعلان، الأمر الذي يُعد تضليلًا واحتيالًا.
وأضافوا، خلال ندوة حوارية عُقدت بالتَّعاون مع منظمة سفراء القانون، بعنوان: “التوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية في التشريعات العربية وقوانين الأونسيترال”، عبر تطبيق زووم المرئي مساء أمس أنَّ التوقيع الإلكتروني يأخذ أنواعا مختلفة حسب طبيعة الوسيلة الاتصالية المستخدمة، فقد يكون البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو أيَّ شيء يستخدم بالتعاملات الإلكترونية يدلل على شخصية المتعامل أو المستهلك.
وقالت المستشارة الإعلامية في المنظمة، الدكتورة ميساء الرَّواشدة إنَّ الورشة هدفت إلى نشر الوعي القانوني بالتشريعات المتعلقة بالتجارة، وجرائم الاحتيال الإلكترونية، وتبادل الخبرات والتجارب بين المختصين والعاملين في مجال القانون والتشريع في الدول العربية.
وأضافت أنَّ الندوة تناولت القوانين والتشريعات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية المعمول بها في مجموعة من الدول العربية، ومن بينها، مصر، والسعودية، والكويت، وعُمان، والأردن.
وتحدث الخبير الدكتور أسامة المسدي عن مفهوم التوقيع الإلكتروني وأنواعه وأشكال المعاملات التجارية الإلكترونية التي يُعتمد التوقيع من خلالها.
وأشار المحامي منصور الصليلي إلى جرائم الاحتيال الإلكترونية وإمكانية الحد منها من خلال توعية المستهلك والتشديد على محاسبة النَّاشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين امتهنوا تسويق العديد من السلع والمنتجات المُباعة عبر الانترنت والتي قد لا تأتي مطابقة لمواصفات الإعلان، الأمر الذي يُعد تضليلا واحتيالا على المستهلك.
واستعرض المحامي عمران الهطالي تجربة عُمان مع القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وجرائم الاحتيال عبر الفضاء السيبيري. وشرح الدكتور أيمن القزلان التجربة السعودية المتعلقة بالتشريعات القانونية الخاصة بتنظيم عملية التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. وبين أستاذ القانون التجاري، الدكتور محمد الذنيبات، عملية التوقيع الإلكتروني ومدى إلزامية هذا التوقيع للمستهلك عبر الشبكة العنكبوتية.
وأضاف أن التوقيع يأخذ أنواعا مختلفة حسب طبيعة الوسيلة الاتصالية المستخدمة فقد يكون الإيميل أو رقم الهاتف أو أي شي استخدم بالتعاملات الإلكترونية يدلل على شخصية المتعامل أو المستهلك.
وأوضح بعض الأمثلة على التعاملات التجارية الإلكترونية التي تنتشر في المجتمع الأردني وأهمية التعامل مع عمليات البيع والشراء الإلكترونية بحكمة ووعي.
وتعتبر منظمة سفراء القانون غير ربحية، وتهدف إلى جمع المحامين تحت مظلة واحدة وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية كافة. –