مرايا – أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن قرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد الموظفين في الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة إلى الحدّ الأدنى، وتدوير الدّوام بينهم، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، هدفه الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتي تشكل أولوية لدى الحكومة في ظل انتشار وباء كورونا .
وشدد الوزير الداوود في تصريحات اعلامية على أنه سيتم مراقبة تنفيذ القرار في جميع مؤسسات الدولة من خلال الرقابة الداخلية الموجودة في كل وزارة أو مؤسسة، مشيراً إلى أن تخفيض عدد الموظفين لن يؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد الدواود على عدم اقتطاع أي مبلغ من رواتب موظفي القطاع العام سواء العاملين عن بُعد أو المنقطعين عن المؤسسة احترازياً بسبب وجودهم في أماكن معزولة .
وأكد أن معظم المعاملات والخدمات التي تقدمها المؤسسات والدوائر الحكومية أصبحت الكترونية ويمكن تقديمها عبر المواقع الالكترونية، وان المواطنين يمكن أن يطلعوا على الخدمات التي تقدمها الوزارات الكترونيا على موقع وزارة الاقتصاد الرقمي .
وقال الوزير الداوود إننا نمر بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا تتطلب الالتزام من الجميع حتى نستطيع تجاوز هذه المرحلة مؤكداً ضرورة التزام المواطنين بشروط ومعايير السلامة والصحة العامة من حيث ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الجسدي، واستخدام المعقمات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.