مرايا – أُطلق الأربعاء، الموقع الإلكتروني الجديد لديوان التشريع والرأي، المطور لحوسبة جميع التشريعات في المملكة وتصنيفها وإتاحة التشاركية والتفاعل واستقبال الملاحظات بشأن مسودات التشريعات التي يجري عرضها لمدة لا تقل عن 10 أيام.

وأشار أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي حضر الإطلاق، أهمية الدور الذي يقوم به ديوان التشريع والرأي في إنجاز القوانين والأنظمة وأوامر الدفاع بالسرعة والدقة المطلوبة.

ويوفر الموقع الجديد للمتخصصين والمهتمين وشرائح المجتمع خدمات الاطلاع المجاني على المحتوى التشريعي ومراحل التشريع المختلفة عبر آلية بحث سريعة للوصول إلى المعلومات؛ بدءا من مسودة التشريع وحتى نشره في الجريدة الرسمية مع ميزة جديدة تتيح التفاعل والتشاركية عبر تفعيل خاصية ابداء الرأي حول مسودات القوانين، بالإضافة إلى دور الموقع في نشر المسودات والتشريعات وأرشفتها وتبويبها إلى قوانين وأنظمة وتعليمات وأحكام قضائية بما يسهل الوصول إليها.

واكد رئيس الوزراء أهمية الموقع الإلكتروني الجديد في ايصال المعلومة للمواطنين سواء ما يتعلق بالأحكام القضائية أو التشريعات المقرة أو قيد الإعداد، وإمكانية استقبال الملاحظات وابداء الرأي بشأنها بما يسهم في اغناء المخرج.

بدورها، تحدثت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود عن الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الديوان، مشيرة إلى أن عدد التشريعات المنجزة خلال عهد هذه الحكومة بلغ 423 تشريعا، منها 91 قانونا و332 نظاما.

واكدت الحمود أن عمل الديوان ينطلق من التوجيهات الملكية السامية بالتركيز على دولة القانون والإنتاج واولويات الحكومة لتوفير الخدمات الإلكترونية للجميع والمعنيين بيسر وسهولة.

واشارت إلى أن الموقع الإلكتروني للديوان هو الموقع الرسمي الوحيد والمرجعية الذي يوفر التشريعات للمعنيين والباحثين والمختصين من داخل المملكة وخارجها.

ويوفر الموقع، خدمات الاطلاع بشكل مجاني على التشريعات الأردنية منذ بداية التأسيس ولغاية الآن، واستخدام آلية بحث متطورة توصل الباحثين من شرائح المجتمع بجميع أطيافه من محامين وقضاة وقانونيين ومختصين إلى مصدر المعلومة الرسمي للتشريع، كما تمكنه من الحصول على إصدارات التشريع مع مراحل التعديلات التي مر بها بمجرد صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.

كما يعمل على تعزيز وتفعيل التشاركية بنشر مسودات التشريعات، والأخذ بالملاحظات التي ترد الديوان بعد نشرها لمدة عشرة أيام، وإضافة جديدة تتمثل بعرض الآراء القانونية التي تحوي موضوعات أو تساؤلات متكررة تصدر عن جهات؛ لغايات نشرها وتفادي تكرارها فضلا عن توفير المعلومات الإحصائية الموثقة والدقيقة التي تخدم تطوير التشريعات ونشر الدراسات القانونية المهمة والفاعلة وذات العلاقة.