الإجراءآت الحكوميه السابقه أضرت بالإقتصاد الأردني والقطاع الصحي على حد سواء …
قطاع المقاولآت الأردني دخل في مرحلة ” الإنكماش الإقتصادي ” …

مرايا – قال المهندس ايمن الخضيري نائب نقيب المقاولين الأردنيين أن الإجراءآت الحكوميه السابقه أضرت بالإقتصاد الأردني والقطاع الصحي على حد سواء بعد ” تراجع الإنتـاج ” في قطاع المقاولآت الأردني بقيمه ” تزيد عن مليار دينار أردني حسب تصريحه .
وأوضح ” الخضيري ، أن قطاع المقاولآت يساهم بما نسبته 8 – 10 % من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث يشارك القطاع بحصة سنويه تزيد عن 2 مليار دينار أردني وبطاقه إنتاجيه شهريه تقارب ال 150-200 مليون دينار .
واضاف ” الخضيري ” ان قطاع المقاولآت تعطل بنسبة وصلت الى 70 % على مدى ال 7 اشهر السابقه حيث عمل القطاع ب 10- 30 % فقط من طاقته الانتاجية وعليه فإن إنتاجه قد تراجع بقيمة لا تقل عن ” مـلــــيـــــــار ديـنـار ” …!!وعاد بخسائر تجاوزت حاجز 100 مليون دينار على العاملين بالقطاع ، مما أدخل القطاع في مرحلة ” إنكماش إقتصادي ، وأثر سلبآ على شريحه كبيره من المقاولين والعاملين لديهم والمهن المساندة أيضآ والتي تزيد عن مائه مهنه .
وأكد الخضيري أن هذا التراجع أثر على إيرادات الحكومه المتأتيه من ضريبة الدخل التي كانت ستستحق على المقاولين وضريبه المبيعات التي كان من المفترض تحصيلها من ” موارد القطاع و مدخلات انتاجه والمهن المسانده له وبقيمه تصل الى ” 200 مليون دينار أردني .
وطالب الخضيري ” الحكومه الجديده ” وضع قطاع المقاولات على سلم أولوياتها من خلال ” الإنفاق على القطاع وضخ السيولة فيه ” والبدء الفوري بتسديد مستحقات المقاولين المتراكمه منذ ما قبل أحداث كورونا وصرفها قبل نهاية السنه الماليه 2020 …. والعمل على طرح عطاءات في جميع المحافظات لتحريك الأقتصاد ” وإنقاذ ما تبقى من صحة القطاع ، كما طالب ” الخضيري ” الحكومه الجديده بقيادتها الشابه بفتح ” حوار جاد ” مع نقابه المقاولين وكوادرها المتخصصة لبحث القضايا والتحديات التي تهم القطاع وعلى رأسها دراسة الأثر الزمني والمالي لأحداث كورونا وآلية تعويض المقاولين عن أضرارهم نتاج ذلك.