مرايا – قال مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، إن نهج التشاور والحوار والشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة يجب ان يكون عنوان المرحلة للخروج من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة، داعيا الى قرارات سريعة ومدروسة تبث الأمل في النفوس وتعيد الثقة مع المواطن.

وشدد المجلس في بيان اصدره اليوم الثلاثاء، على ضرورة ان تنظر الحكومة الجديدة للقطاع الخاص على انه شريك حقيقي ومساهم رئيسي بالتنمية، ما يتطلب رسم “خارطة طريق” واضحة المعالم لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع التجارية والخدمية.

واكد رئيس مجلس ادارة الغرفة خليل الحاج توفيق، أن الوضع الراهن الذي يعيشه الاقتصاد الوطني وبخاصة جراء أزمة كورونا، يتطلب المكاشفة والمصارحة وبناء الثقة وتشخيص القطاعات كلا على حده، ووضع حلول استثنائية وجذرية توفر أرضية صلبة للقطاعات الاقتصادية للنهوض من جديد وادامة اعمالها.

ورأى ان المعالجات والقرارات الاقتصادية التي رافقت احتواء أزمة الجائحة، لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تلبي الطموحات وتسببت بأضرار كبيرة لبيئة الاعمال بالمملكة وأثرت على حركة النشاط التجاري برمته، وذلك لغياب التنسيق والشراكة مع القطاع الخاص.

وقال إن هناك الكثير من القضايا الملحة التي تحتاج الى حلول سريعة وغير تقليدية، تنعكس على حركة النشاط الاقتصادي، داعيا لإعادة النظر بالضرائب والرسوم لتخفيف العبء الضريبي والجمركي وتنشيط الأسواق وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

واشار الحاج توفيق الى ضرورة تشكيل خلية أزمة اقتصادية تضم أصحاب خبرة بمختلف القطاعات، تشخص الحالة الاقتصادية بشكل واضح وصحيح وتساعد الحكومة في اتخاذ القرارات الصائبة لمصلحة الاقتصاد الوطني وتعزز ثقة المستثمرين.

وطالب بضرورة تجميد مشروع قانون الجودة وفتح حوار مع القطاع الخاص بشأنه، وشرح موجباته لوجود تحفظات من القطاعات التجارية والخدمية حوله والغاية من الغاء مؤسسة المواصفات والمقاييس، وإعادة النظر ببعض أوامر الدفاع ووقف الحظر الشامل لضرره الكبير على الاقتصاد والمواطن، والبحث عن أدوات اخرى لمكافحة كورونا كزيادة التوعية ثم تطبيق القانون والتعليمات على المخالفين.

ودعا الى ضبط ايقاع التصريحات وتحليلات الخبراء بحيث تكون واضحة ومناطة بجهة واحدة لوقف حالة الإرباك التي نعيشها كل اسبوع، وتشكيل لجنة لدراسة الأضرار التي لحقت الكثير من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا ان الغرفة تسخر كل امكانياتها لدعم ذلك.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة اعطاء ملف الاستثمار الاهتمام الأكبر، واعادة النظر بالتشريعات الناظمة والاهتمام بالمستثمر المحلي والتعاون مع القطاع الخاص لاستقطاب استثمارات جديدة، علاوة على التفكير بآليات جديدة لتوفير السيولة النقدية بفوائد مخفضة وفترات سداد مريحة للشركات والافراد والقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة.

كما دعا الى إصدار أمر دفاع يتعلق بالمستأجرين المتضررين، يعفيهم من فترات التعطل والتوقف عن العمل، مع منح مزايا للمالكين لتحقيق العدالة بين الطرفين، بالاضافة لإعادة النظر بالجهات المتعددة التي تقوم بمراقبة تطبيق أمري الدفاع(11) و(16)لوجود ملاحظات كثيرة على اسلوب تعاملها مع القطاعين التجاري والخدمي.

وبين ضرورة وجود خطة انقاذ سريعة للقطاع السياحي كونه من اكثر القطاعات تضررا من ازمة فيروس كورونا، نظرا لدوره في رفد الخزينة بالإيرادات وتوفير العملات الاجنبية، بالاضافة لمعالجة التحديات التي تواجه المطاعم وصالات الأفراح وقطاع الاسكان وبورصة عمان وغيرها من القطاعات الاكثر تضررا .

وطالب بتأجيل القروض البنكية من دون فوائد ومستحقات ضريبة المبيعات والجمارك لبعض القطاعات بفعل شح السيولة وتراجع المبيعات بشكل غير مسبوق، مشيرا الى ان هناك الكثير من الاقتراحات والملاحظات للقطاعين التجاري والخدمي وتشخيص للقضايا الملحة ستقدمها الغرفة خلال أيام للحكومة من خلال ملف ستعده بالتشاور مع مختلف النقابات واصحاب العمل والجمعيات التجارية والهيئة العامة للغرفة.