** سعيدان: الإسراع بتنفيذ مشروعات استراتيجية تكفل تأمين مصادر جديدة للمياه
** سعيدان: الوزارة ستواصل التوسع في برامج الحصاد المائي وبناء السدود وتمكين القطاع الزراعي من تحقيق المنافسة في الأسواق المحلية والاقليمية
** سعيدان: المرحلة المقبلة ستركز أيضا على إدامة وتطوير وتشغيل المصادر المائية الحالية ومرافق الصرف الصحي
مرايا – قال وزير المياه والري، الدكتور معتصم سعيدان، إن قطاع المياه سيعمل بكل إمكانياته لإنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، للحكومة والتي تضمنها كتاب التكليف السامي بكل أمانة ومسؤولية، خاصة لمواجهة تحديات جائحة كورونا وتطورات الحالة الوبائية.
وأضاف سعيدان، الثلاثاء، أن الوزارة ومؤسساتها ستستمر في استكمال تنفيذ خططها الإستراتيجية، المتضمنة الإسراع بتنفيذ مشروعات استراتيجية تكفل تأمين مصادر جديدة للمياه، وتأمين كميات إضافية لغايات الري للزراعة من مصادر تقليدية وغير تقليدية، لغايات تأمين القطاع الزراعي باحتياجاته تحقيقا لتطلعات جلالة الملك في تحقيق الأمن الغذائي.
وبين سعيدان أن الوزارة ستواصل التوسع في برامج الحصاد المائي وبناء السدود وتمكين القطاع الزراعي من تحقيق المنافسة في الأسواق المحلية والاقليمية، وتأمين الغذاء والاستمرار في تطوير القطاع الزراعي، وإشراك المزارعين بتحديد الاحتياجات وفقا للموازنات المائية، وتوسيع تجربة جمعيات مستخدمي المياه بإدارة وتوزيع مياه الري، بهدف تعزيز دور المزارع في حماية المياه وترشيد إستهلاكها.
وزاد: كما ستعمل الوزارة على تطوير أنظمة وتطبيقات ونماذج رياضية حديثة للتعامل مع تطوير مصادر المياه المختلفة واستدامتها وخفض كلف إنتاج المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وخاصة كلف الطاقة، بما ينعكس على تحسين وتطوير الخدمة المقدمة للمواطن وتحسين مستوى معيشته، ومحاولة إيجاد حلول ابتكارية غير تقليدية من خلال تحويل التحديات إلى فرص ناجحة وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتضمن تجويد الخدمة ورفع كفاءتها والنهوض بالواجبات بمسؤولية عالية من خلال خطة الحكومة في خفض الفاقد وتحسين التزويد المائي وتنفيذ خطط توائم الاحتياجات المستقبلية لمختلف القطاعات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية كون المياه من أكثر القطاعات حساسية.
وأشار سعيدان إلى أن المرحلة المقبلة ستركز أيضا على إدامة وتطوير وتشغيل المصادر المائية الحالية ومرافق الصرف الصحي أو التي تتلقى الخدمة من هذه الجهات وكذلك الجهات الرسمية والخاصة والتمويلية المانحة ومواجهة الظروف الاستثنائية والنمو السكاني المتزايد وتحقيق الاستخدام المستدام للمياه ومصادرها من خلال أنظمة تراعي الجوانب البيئية ورفع كفاءة العاملين فيه ورفده بالخبرات العلمية الحديثة، وتوسيع حملات ضبط الاعتداءات وحماية المياه من أي عابث ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.