مرايا — قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن مجلس الوزراء قرر الأربعاء، اختيار الدكتور وائل الهياجنة مسؤولا لملف كورونا في سياق وإطار وزارة الصحة.

وأضاف الخصاونة في مؤتمر صحفي مشترك بدار رئاسة الوزراء، أن وزارة الصحة لها المسؤولية الدستورية في التعامل مع جائحة كورونا كما مع الواقع الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الخصاونة ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لبحث الإطار المؤسسي والتشريعي لتأسيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، وستقدم اللجنة مطالعاتها ليصبح حقيقة ناجزة وليعمل في فترة أقصاها شهر ونصف الشهر.

وأشار الخصاونة إلى أن “جريمة الزرقاء” بالأمس هزت وجدان كل أردني ببشاعتها، مؤكدا أن التعامل معها سيكون حازما تحت مظلة سيادة القانون، داعيا إلى رفض هذه الممارسات وتغليظ العقوبات وصولا لأشد العقوات الرادعة.

وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني يتابع هذه القضية كما يتابع كل صغيرة وكبيرة متعلقة بسلامة الوطن والمواطنين والصحة العامة وتكريس مبدأ سيادة القانون.

ولفت الخصاونة إلى أن حكومته ستكون “حكومة مهام”، ولن تترد في إطار سياسة المصارحة والمكاشفة في أن تمد المواطن بالمعلومة المكتملة والدقيقة والصادقة، ولن تتردد باتخاذ القرارات المدروسة والمبنية على أسس علمية حتى وإن كانت قرارات صعبة ومؤلمة.

وحول اتخاذ الحكومة قرارات “مؤلمة”، قال الخصاونة إن اتخاذ قرار الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت هو قرار مؤلم، وعدم إرسال الطلاب لمدارسهم أيضا قرار مؤلم، لكن تقتضيه بعض الضرورات والتي ربما لا تكون مبنية على أسس علمية 100%.

وأضاف “هذه الحكومة تعاهد جلالة الملك وتعاهد المواطن وسلطة الصحافة والإعلام أن تكون حكومة شفافة في تعاملها الإعلامي وأن تكون حكومة قرار مدروس”.

وأوضح أن حكومات العالم المختلفة تجتهد في تطوير وتجويد التعامل مع وباء كورونا ومتغيراته، مؤكدا انه الحكومة ستعمل بنفس هذه المنهجية، مضيفا “قد نجتهد فنصيب أحيانا وقد نخطئ ويكون لنا أجر من اجتهد وأخطأ”.

وأكد أن المواطن الأردني شريك فيما يتعلق بالتعاطي مع الوباء العالمي، و”المواطن سيمكننا من التغلب على الوباء من خلال الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وبشراكته مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالبرنامج التنفيذي الذي التزمت الحكومة تقديمه خلال 100 يوم للملك؛ لتكون مسؤولة عن تنفيذه وفق مدد زمنية محددة”.