مرايا – استطاع مشروع المحاكمة عن بُعد من عقد أكثر من 7 آلاف محاكمة خلال عامين، دون أن تتحمل الجهات المعنية تكاليف نقل المتهمين بين مراكز الإصلاح والمحاكم، ومنعت الاختلاط في ظل ظروف صحية استثنائية فرضها على العالم والأردن فيروس كورونا المستجد.
المشروع الذي تنفذه وزارة العدل بالتَّعاون مع عدد من الشركاء أجرى منذ بدء تفعيله خلال العامين 2019 – 2020، نحو 7 آلاف و 140 محاكمة عن بُعد، حسب أرقام رسمية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني، إنَّ الوزارة تعمل على تحقيق رسالتها في المساهمة في تهيئة البيئة القضائية والإدارية المناسبة، ورسم السِّياسات والأطر التشريعية؛ للنهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية بكفاءة، لضمان رعاية الحقوق، وصَون الحريات وحمايتها، وتيسير سُبل الوصول للعدالة، وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والدولية، من خلال ترسيخ بنية مؤسسية عصرية، وتوفير كوادر مؤهلة متخصصة، بما يعزز ثقة المجتمع بسيادة القانون.
وأضاف إنَّ استراتيجية الوزارة المنبثقة عن استراتيجية قطاع العدالة نفذت العديد من المشاريع الهادفة الى تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة من خلال ما تتمتع به الوزارة من علاقة وطيدة وتشاركية مع شركائها في قطاع العدل.
وبين أنَّ الوزارة قطعت شوطًا طويلًا في تنفيذ العديد من مشاريع التحول الالكتروني واطلاق الخدمات الإلكترونية، التي سهلت كثيرًا على المواطنين ومن هذه المشاريع، تطبيق المحاكمة عن بُعد، ضمن مشروع “المحاكمة عن بُعد للأعوام 2019 -2021” والتي تم العمل عليها ضمن نهج تشاركي مع المجلس القضائي ومديرية الامن العام والجهات ذات العلاقة.
وأكد أنَّ المشروع يُعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل، لمحاكمة النزلاء عن بعد دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة، اختصارا للوقت والجهد وتوفير النفقات وحماية أمن المجتمع والتخفيف على المحاكم وعلى عمليات نقل النزلاء فيما بين المحكمة ومركز الإصلاح.
ولفت إلى أنَّه تمَّ تطبيق المحاكمة عن بُعد استنادا للفقرة الثانية من المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961، التي تنص على أنه يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به، والتي جاءت في اطار توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء.
وأشار التلهوني إلى أنَّه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي، حيث أجريت أول جلسة محاكمة عن بعد كأول محاكمة في تاريخ القضاء الاردني بتاريخ 24 تموز 2019 ، من خلال تركيب أجهزة اتصال وشاشات في قاعات المحاكمات ومراكز الإصلاح، حيث شكلت هذه الخطوة التي تعتبر رائدة في القضاء الاردني، نقلة نوعية في نظام العدالة الجزائية وتعزيز سيادة القانون في الأردن.
من جانبه، قال مؤسس مبادرة سفراء القانون المحامي أحمد قطيشات لـ(بترا)، إنَّ من الواجب اليوم في هذا المشروع أخذ الاحتياطات كافة في مجال أمن الشَّبكات والأمن السيبراني، لزيادة الحماية للمعلومات التي تتم خلال المحاكمات، وتوفير كل ما يلزم لمنع قراصنة الشَّبكات من الوصول الى هذه المحاكمات.
وأضاف إنَّ تجربة المحاكمة عن بعد تم إطلاع مشاركين عرب في مؤتمر بالعاصمة القطرية الدَّوحة عليها، كتجربة أردنية جديدة ورائدة وتستحق التطبيق.
ويتضمن المشروع ثلاث مراحل لتغطية كافة محاكم البداية في المملكة وربطها مع مراكز الاصلاح والتأهيل بحيث اشتمل المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية على 10 محاكم و11 مركزًا من مراكز الإصلاح والتأهيل.
وشمل المشروع في مرحلته الاولى اربع محاكم وهي، بداية عمّان وإربد، والجنايات الكبرى، وبداية الكرك وربطها إلكترونيا مع مراكز إصلاح وتأهيل الجويدة، والكرك، وإربد، وماركا وبلغ عدد المحاكمات عن بُعد ضمن هذه المرحلة 3 آلاف و349 محاكمة.
وتضمنت المرحلة الثانية والتي تمت خلال هذا العام 2020 ست محاكم بداية وهي، السلط، والمفرق، والزرقاء، واستئناف عمان، وبداية عمان في قسم جنوب عمان، وشرق عمان، إضافة الى 7 مراكز إصلاح وتأهيل في كل من، الزرقاء، وسواقة، وأم اللولو، والبلقاء، وقفقفا، والموقر وسجن النساء 1، بالإضافة الى زيادة عدد القاعات في المراكز ضمن المرحلة الاولى بمعدل قاعة في مركز اصلاح وتأهيل ماركا وقاعتين في مركز اصلاح و تأهيل الجويدة.
وتشير احصائيات وزارة العدل إلى أنَّه تم عقد ما مجموعه 7140 محاكمة منذ اطلاق المشروع، عُقد منها ألف و 447 محاكمة في شهر ايلول الماضي، ما يؤكد اهمية هذا المشروع لا سيما في الظروف الحالية التي تعيشها المملكة ويعيشها العالم في ظل جائحة كورونا واهمية تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة القضاء وقطاع العدالة.
وبقي مشروع المحاكمات عن بُعد حاضرًا خلال مرحلة الحظر الشامل الذي مرت به المملكة بسبب جائحة كورونا حيث تم عقد 573 محاكمة عن بعد خلال الفترة ما بين 17 آذار وحتى 26 من أيار الماضي، ما ساعد بالفصل في العديد من القضايا وحال دون الاختلاط والحفاظ على التباعد الجسدي ودون الاخلال بشكل العدالة او مضمونها.
وأدخلت وزارة العدل خلال الفترة الماضية العديد من التعديلات على اجراءاتها الاعتيادية للتعامل مع وباء كورونا بالتشارك مع المجلس القضائي، لضمان ديمومتها وعدم تعارضها مع القوانين والتشريعات النافذة وستشمل المرحلة الثالثة من المشروع التي يجري العمل عليها من خلال الوزارة والشركاء من خلال استكمال تجهيز واعداد البنية التحتية الملائمة لعقد هذه المحاكمات في 8 محاكم و7 مراكز اصلاح في كل من الطفيلة ورميمين وبيرين ومعان والعقبة وموقر 2، ليكون المشروع بذلك قد شمل كافة محاكم البداية في المملكة وعددها 18 محكمة بداية وربطها مع مراكز الاصلاح والتأهيل. (بترا)