الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق هدف التعليم الجيد بحلول عام 2030
تضامن: 81% من الأردنيات اللاتي يحملن البكالوريس فأعلى عانين من البطالة ولا أميات عاطلات عن العمل عام 2019
تتوجه الفتيات لدراسة تخصصات لا تعكس حاجات ومتطلبات سوق العمل
أظهر التقرير الإحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن معدل البطالة لعام 2019 بلغ 19.1% (17% للذكور و 27% للإناث)، فيما بلغت فرص العمل المستحدثة لذات العام 42036 فرصة عمل (33371 فرصة عمل للذكور و 8665 فرصة عمل للإناث).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة لعام 2019 للسكان الأردنيين بلغت 34.3% (54% للذكور و 14% للإناث من مجموع السكان الأردنيين والذين أعمارهم فوق 15 عاماً).

وتلاحظ “تضامن” بأن أعلى نسبة للعاملات الأردنيات في الفئة العمرية 30-39 عاماً حيث بلغت 35.9% من مجموع العاملات، وكانت أقلها في الفئة العمرية 15-19 عاماً (0.6% من مجموع العاملات). وحسب المستوى التعليمي فقد أظهر التقرير بأن 7.3% من العاملات الأردنيات أميات، وأن 64.9% منهن يحملن شهادة الثانوية فأقل، فيما بلغت نسبة العاملات اللاتي يحملن شهادة البكالوريس فإعلى 18.7%.

وقد إنعكست هذه النسب القائمة على المستوى التعليمي على الأردنيات المتعطلات عن العمل (بطالة الإناث)، حيث يتبين بأن 81.4% منهن يحملن شهادة البكالوريس فإعلى، فيما لم يكن هنالك أي أمية متعطلة عن العمل.

وتضيف “تضامن” بأن نسب إلتحاق الفتيات بالتعليم وتفوقهن بشكل خاص ما هي إلا مؤشر إيجابي على إستمرار الجهود الحكومية وغير الحكومية في تذليل العقبات وتقديم التسهيلات التي من شأنها تشيجع الأسر على تعليم بناتها وأبنائها على حد سواء، ومنع التمييز على أساس الجنس وحصولهن على فرص متساوية في مجال التعليم أسوة بالفتيان، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتيات مما جعل نسب إنتشار الأمية بين الفتيات والنساء في الأردن من أقل النسب على المستوى العربي.

يتوجهن الفتيات لدراسة تخصصات لا تعكس حاجات ومتطلبات سوق العمل

وعلى الرغم من ذلك فإن عقبات ومعيقات عديدة لا زالت قائمة وتحول دون إستثمار تعليم الفتيات وتفوقهن ليسهمن بشكل أكبر وفعال في المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية، كتزويج القاصرات وتفضيل الأسر تعليم الأبناء دون البنات وإلحاقهم بالجامعات سواء في داخل الأردن أو خارجه، وتوجه الفتيات لدراسة التخصصات العلمية والمهنية والتي في كثير من الأحيان لا تعكس حاجات ومتطلبات سوق العمل في ظل غياب لسياسات وبرامج وإستراتيجيات ودراسات فعالة ذات علاقة ، وإنخفاض معدلات المشاركة الإقتصادية للنساء وتفشي البطالة بينهن وبنسب مرتفعة ، ووجود العديد من القوانين التمييزية التي تحول دون تمتعهن بكامل حقوقهن.

لقد أثبتت الفتيات على أنهن جزء فاعل ولا يتجزأ من المجتمع، وأن دورهن المنتظر لخدمة التنمية والمساهمة في تقدم بلدهن يقتضي تخلي المجتمع عن فكرة التهميش والمنافسة والإقصاء وتنميط الأدوار، والعمل على تعزيز روح المشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة خاصة بين الفئات الشبابية، وتوسيع دائرة مشاركتهن في العمل العام وفي مواقع صنع القرار لتولي المناصب العامة والقيادية، وللوصول الى تنمية شاملة ومستدامة حقيقية.

الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق هدف التعليم الجيد بحلول عام 2030

هذا وتقول الأمم المتحدة بأن التعليم أمر أساسي للتخلص من الفقر، إلا أن ملايين الأطفال لا زالوا غير ملتحقين بالمدارس، ولا يستطيع جميع الملتحقين في المدارس من تحقيق التحصيل العلمي المطلوب. فأكثر من نصف جميع الطلاب والمراهقين في أنحاء العالم لا يستوفون الحد الأدنى من معايير الكفاءة في القراءة والرياضيات.

وتضيف “تضامن” بأن الأردن وعلى الرغم من التقدم في بعض مؤشرات التعليم إلا أنه يعاني من تحديات جدية في تحقيق الهدف الرابع (التعليم الجيد) حيث حقق الأردن حوالي 74% منه حسب مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2019. ووفقاً لهذا المؤشر فإن معدل القراءة والكتابة بين الذكور والإناث في الفئة العمرية 15-24 عاماً إرتفعت الى 99.1%، إلا أن معدل إكمال المرحلة ما قبل الثانوية قد إنخفض الى 60.8%، ومعدل الالتحاق بالمرحلة الإيتدائية يبلغ 92.4%.

هذا وقد إحتل الأردن مركزاً متوسطاً على مستوى العالم على مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2019، وهو المؤشر الذي يضم 162 دولة من بينها 19 دولة عربية، وتقدم الأردن 10 مراكز عالمياً ومركزاً واحداً على المستوى العربي (كان في المركز 91 عالمياً و 7 عربياً عام 2018) حيث إحتل الأردن المركز السادس عربياً والمركز 81 عالمياً وبدرجة 68.1 من 100.

تأتي هذه الورقة تأتي في إطار مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء “سنابل” والذي تنفذه “تضامن” بدعم من الصندوق الافريقي لتنمية المرأة (AWDF)، بهدف المساهمة في تعزيز ضمانات الحماية والتمكين الإقتصادي للنساء في الأردن، والعمل على دعم زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات، ورفع الوعي لديهن حول الضمانات القانونية المتعلقة بحماية حقوقهن العمالية والريادية، وتأمين كافة أشكال الحماية الاجتماعية لهن.