مرايا  – قال البنك الدولي، إن الأردن أحرز “تقدما كبيرا” في تنفيذ برنامج القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف، وخلق فرص عمل، البالغ قيمته الإجمالية عن التوقيع 1.45 مليار دولار، موضحا أن “التقدم الأكبر في البرنامج كان في مجالات دعم نمو القطاع الخاص”.

وأضاف، أن التقدم المتحقق في القطاع الخاص يشمل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ قوانين متعلقة بالإعسار والرقابة والتفتيش، وتنفيذ لائحة جديدة للمشتريات العامة وبدء عملية الفوترة الإلكترونية، ونظام تظلم المستثمر، وفق المملكة.

واستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قال البنك الدولي إن الأردن أحرز تقدما ثانيا في توسيع نظام الحماية الاجتماعية ليشمل 30 ألف أسرة إضافية في عام 2020.

وأشار إلى أن الأردن حقق تقدما مهما في قطاع الطاقة، حيث تحول العجز التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية في 2018 إلى فائض صغير في عام 2019.

ويتمحور القرض الثاني حول 3 ركائز تهدف إلى إرساء الأسس من أجل تعزيز النمو، هي خفض تكاليف مزاولة الأعمال وتحسين الوصول إلى الأسواق، خلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملا وتقديم مساعدات اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة، وتحسين استدامة المالية العامة واتخاذ قرارات مدروسة فيما يتصل بالمخاطر.

“تنفيذ البرنامج واجه فئتين من التحديات التي تحتاج إلى معالجة؛ الأولى هي تحديات الاقتصاد الكلي، والتي زادت بسبب جائحة كوفيد-19، وتتعلق بخطى ضبط أوضاع المالية العامة ووضع شركة الكهرباء الوطنية على مسار مستدام، والثانية تتعلق بتنفيذ البرنامج وإصلاحات في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنفيذ إطار إدارة الاستثمارات العامة”.

وبين البنك الدولي، أن الأردن استوفى جميع شروط الإفراج عن الشرائح المالية للقرض، البالغ قيمتها 950 مليون دولار، مشيرا إلى أن “حجم التقدم العام في تنفيذ الأردن للبرنامج مرضٍ إلى حد ما”.

كما أشار إلى أن “الأردن وشركاؤه التجاريون تضرروا بشدة من جائحة كوفيد-19، حيث تشير التوقعات المستندة إلى توقعات البنك الخريف 2020 العالمية والإقليمية إلى أن الاقتصاد الأردني سيعاني من انكماش النمو في عام 2020، فيما لا تزال توقعات الديون تشير إلى مستوى دين أعلى ولكن يمكن تحمله”.