مرايا- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة بإيجاز بعنوان: “مؤشر حقوق الملكية العالمي 2019 أين يقف الأردن؟”.
وتكمن أهمية حقوق الملكية في تعزيز مستوى النمو الاقتصادي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة ضمن بيئة آمنة تحفظ حقوق جميع الأطراف من مستثمرين و شركات أو علامات تجارية، حيث توفر البيئة التشريعة التي تتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والقوانين العالمية منصة مثالية للشركات العالمية الباحثة عن فرص للتوسع والنمو؛ مما سيعزز من تنافسية الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبية البيئة الاستثمارية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.
ويعد تقرير “مؤشر حقوق الملكية” أحد أهم التقارير الصادرة عن مؤسسة تحالف حقوق الملكية لعام 2019، والذي يقيس قدرة الدول المختلفة في الحفاظ على حقوق الملكية ضمن عدد من المعايير التي يعتمدها التقرير، حيث يتكون المؤشر من 3 محاور رئيسية يقع ضمنها 10 مؤشرات فرعية وهي:
1-البيئة القانونية والسياسية: (استقلال القضاء، سيادة القانون، استقرار النظام السياسي، مكافحة الفساد)
2-حقوق الملكية المادية: (الحماية القضائية للملكية الخاصة، سهولة تسجيل الملكية، سهولة الحصول على التمويل والقروض)
3-حقوق الملكية الفكرية: (مستوى حماية الملكية الفكرية، قوة قوانين براءة الإختراع، قرصنة حقوق النشر)
ويغطي التقرير 129 دولة حول العالم، حيث تمثل الدول المشمولة في التقرير (93.83% من سكان العالم) و (97.72% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، ويتم توزيع درجة مؤشر حقوق الملكية (من 0 إلى 10) حيث تعكس الدرجة 10 قوة الدولة في الحفاظ على حقوق الملكية من خلال القوانين والتشريعات والعقوبات المتبعة ضمن نطاق الدولة.
وبالاستناد إلى مؤشر حقوق الملكية، جاء بالمراتب الثلاث الأولى عالمياً كلاً من فنلندا (8.7 نقطة)، وسويسرا (8.6 نقطة)، ونيوزلندا (8.5 نقطة)؛ واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 22 عالمياً والأولى عربياً بمعدل (7.3 نقطة)؛ فيما احتلت الأردن المرتبة 45 عالمياً والسادسة عربياً بمعدل (6.2 نقطة).