مرايا – أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 والذي صادق عليه المجلس الاستشاري للموازنة العامة وسوف يتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 إلى مجلس الأمة حسب الموعد الدستوري للنظر فيهما وفق أحكام الدستور.
وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن “جائحة الكورونا أثرت على موازنة 2020 وعلى موازنة كل بيت أردني”. مشيرا إلى أن جميع دول العالم تأثرت موازناتها بتأثير الجائحة التي لا تقف عند الصحة فحسب، وأن العالم شهد انكماشا اقتصاديا بلغت نسبته 3 بالمئة.
وأضاف العسعس أن الأردن حافظ على الاستقرار المالي تحت أصعب ظروف، مستشهدا بذلك في ثبات تصنيف الأردن الائتماني لدى وكالة موديز وفيتش وستاندارد أند بورز.
وتوقع العسعس أن يشهد الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 2.5 بالمئة في العام 2021 مع تحسن الوضع الوبائي في العالم. وقال: “لكي نشفى من أعراض الوباء القاسية على اقتصادنا، يجب أن تكون موازنة 2021 انكماشية وتركز على الحماية الصحية والاجتماعية وتخفف من الظروف الصعبة التي يعاني منها العاطلون عن العمل”.
وتاليا المنطلقات الرئيسية التي بنيت عليها موازنة 2021:
تنفيذ توجهات الحكومة الهادفة إلى الحماية الاجتماعية، الإنفاق الصحي، تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وتحفيز الإستثمار حيث تميزت الموازنة العامة لهذا العام:
على صعيد الصحة:
تمويل النفقات الصحية لمواجهة جائحة كورونا بسقف (165) مليون دينار وحسب التحقق الفعلي.
الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والادوية والمستلزمات الطبية والتأمين الصحي .
التنمية الاقتصادية:
زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة (24.5%).
رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات ادامة عمل مجالس المحافظات.
اعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية.
رصد المخصصات المالية لدعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج.
للحماية الاجتماعية:
بالإضافة لذلك، فقد تم رصد مخصصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة (38%).
رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم العاملين في القطاعات المتضررة.
عدم رفع الضرائب.
التركيز على مكافحة التهرب الضريبي كمصدر للإيرادات المحلية، لتعزيز العدالة الضريبية.
لتحفيز القدرة الشرائية للمواطن وتحفيز السيولة في القطاع الخاص:
رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لتغطية كلفة الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020.
رصد مخصصات لتسديد التزامات سابقة للقطاع الخاص و الرديات الضريبية.
وفيما يلي أبرز ملامح هذين المشروعين:
أولاً: مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021:
الإيرادات العامة:
قدرت الإيرادات العامة لعام 2021 بمبلغ (7875) مليون دينار منها (7298) مليون دينار الإيرادات المحلية و(577) مليون دينار منح خارجية، بالإضافة إلى التركيز على إجراءات عادلة لمعالجة التهرب الضريبي.
النفقات العامة:
قدر إجمالي النفقات في عام 2021 بنحو (9930) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت بنحو 6 % مقارنة بعام 2020. تشكل الرواتب (الجهاز المدني والجهاز العسكري وجهاز الأمن العام والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري) ما نسبته (65%) والنفقات التشغيلية (10%) وفوائد الدين العام (17%) أي ما نسبته (92%) من اجمالي النفقات الجارية.
(8749) مليون دينار نفقات جارية وبنسبة نمو بلغت بنحو 3.9% مقارنة بعام 2020 منها:
1779 مليون دينار رواتب الجهاز المدني
1452 مليون دينار فوائد الدين العام
201 مليون دينار المعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية
40 مليون دينار رديات (ضريبة الدخل وإيرادات سنوات سابقة)
74 مليون دينار تسديد التزامات سابقة
(1181) مليون دينار نفقات رأسمالية وبنسبة نمو بلغت بنحو 24.5% مقارنة بعام 2020.
العجز المالي:
قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بحوالي (2055) مليون دينار، أما العجز قبل المنح فقد قدر بنحو (2632) مليون دينار.
وشدد العسعس أن “التحدي الذي أمامنا العام القادم هو خفض هذا العجز بشكل واقعي، بالرغم من التزامنا بعدم رفع الضرائب وتعزيز النفقات. مع التركيز على ضبط النفقات حسب الأولويات والتركيز على مكافحة التهرب الضريبي، قدرت الحكومة أن تخفض العجز الأولي من 5.7 بالمئة في 2020 إلى 3.7 بالمئة في عام 2021.
ثانياً: مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021:
إجمالي الإيرادات:
قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2021 بحوالي (916) مليون دينار منها (826) مليون دينار إيرادات ذاتية و(28) مليون دينار دعم حكومي و(63) مليون دينار منح خارجية.
إجمالي النفقات:
قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2021 بحوالي (1503) مليون دينار موزعاً بواقع (996) مليون دينار للنفقات الجارية و(507) مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
العجز/ الوفر الأولي
قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2021 بحوالي (587) مليون دينار.
