مرايا – طالب مجلس إدارة نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الحكومة إعادة النظر بقرار الحجر المؤسسي للمخلصين العاملين في مركز حدود جابر الذي يشكل عبئ كبير على شركات التخليص في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وبين المجلس ان اللجنة المكلفة لتنظيم المعابر الحدودية عملت على حماية العاملين في المعبر من الوباء وضمان عدم الاختلاط.
ولفت المجلس أنه تم اتخاذ إجراءات لحماية العاملين في المركز من التعامل الورقي والعملات النقدية، اضافة إلى أنه تم تقسيم ساحة التخليص إلى عدة ساحات وفصلها عن بعضها لضمان عدم الاختلاط.
وبين المجلس انه ليس هناك اي اختلاط بين العاملين في مركز جابر، مؤكدين أن موظفي شركات التخليص حريصين كل الحرص على تنفيذ الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة للحماية من انتقال فايروس كورونا.
وأشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة المجلس بقرار رئيس الوزراء المتضمن وقف العمل بنظام النقل التبادلي (باك تو باك) على منفذ العمري-الحديثة الواقع على الحدود الأردنية السعودية، بالإضافة إلى السماح للنقل بالعبور ترانزيت للشاحنات المصرية نحو مقصدها.
وأكد أن القرار من شأنه تسهيل البضائع الصادرة والواردة والمارة بطريق الترانزيت وبشكل كبير.
وأضاف ابو عاقولة أن القرارات التي وافق عليها رئيس الوزراء من شأنها تخفيف الكلف على التجار والمستوردين والصناعين وتسهيل وتبسيط الإجراءات وسرعة إيصال البضائع إلى مقصدها، إضافة إلى حمايتها من التلف.
واشار ان فتح معبر حدود الدرة سينشط العمل التجاري بالبضائع المارة بطريق الترانزيت من مصر إلى السعودية وأيضا الواردة من السعودية والخليج العربي إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وبين ابو عاقولة ان تجارة الترانزيت تعتبر رافد مهم وكبير لخزينة الدولة، وتسهل نقل البضائع والتجارة البينية بين الدول العربية.