مرايا – تدرس مؤسسة الضمان الاجتماعي حاليا تغطية نفقات مطعوم كورونا لبعض العاملين في القطاع الخاص المنتسبين للضمان بحسب الناطق الإعلامي في المؤسسة شامان المجالي.

 
وقال المجالي، ان الهدف من وراء هذا التوجه هو “التخفيف ماليا على القطاع الخاص سواء أصحاب عمل او عاملين، مشيرا الى أن تغطية اثمان المطعوم “ستخفف كذلك على صندوق إصابات العمل في المؤسسة الذي يعتبر الإصابة بكورونا في القطاع الطبي وتحديدا في القطاع الخاص إصابة عمل تستدعي تغطية نفقات العلاج”، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

ولم يكشف المجالي عن المعايير او القطاعات التي ستشملها التغطية، مؤكدا ان القرار محل دراسة حاليا وسيتم الإعلان عنه بعد دراسته من كافة الجوانب.

ويشترط الفصل الخاص بإصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي وجود علاقة مسببة بين المرض والعمل الذي يؤديه المؤمن عليه، وأن يعمل المؤمن عليه في مهنة محددة تحتم عليه الاتصال المستمر بالعامل المسبب، وأن تكون نسبة انتشار المرض بين العاملين في المهنة أكثر من نسبة انتشاره بين بقية فئات المجتمع، وأن تقرر اللجنة الطبية الأولية بالمؤسسة أن هذه الحالة تعتبر مرضـا مهنياً.

الى ذلك، أكد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية ضرورة اتخاذ البلدان سياسات تضمن وصول الدعم الطبي إلى العمال والمنشآت ممن هم في أمس الحاجة إليه، كالعاملين من ذوي الأجور المنخفضة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين لحسابهم والكثير من الفئات الضعيفة الأخرى.

ولفت التقرير الى اعتماد الحكومات والبنوك المركزية تدابير واسعة النطاق لإنقاذ الوظائف والشركات، ومنح العاملين معونات للدخل، ما سهل بقائهم في عملهم.

وبينت معايير المنظمة ان على أصحاب العمل توفير سبل السلامة والصحة المهنيتين للعمال من خلال اتخاذ كل التدابير الوقائية والحمائية لتقليص المخاطر المهنية إلى أدنى مستوى ومنها توفير المطعوم والعلاج بحال الاصابة، وكذلك منح العامل اجازات مرضية وتوفير كافة المعدات والامكانيات لمنع اصابته.