مرايا – أعلن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، أنه قام وامتثالا لتوجيهات وأوامر جلالة الملك عبدالله الثاني بتوقيع بلاغ الموازنة العامة، الذي سيصار بموجبه إلى إعادة العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/ 1/ 2020 وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والزيادة المقررة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 والنظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020 وذلك اعتبارا من تاريخ 1/ 1 / 2021.

كما تضمن البلاغ رقم 15 لسنة 2020 الذي يقضي بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2021 الذي اصدرة رئيس الوزراءالدكتور بشر الخصاونة، إعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء في 6 كانون الثان/يناير 2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020.

رئيس الوزراء أعلن أنه قام وامتثالا لتوجيهات وأوامر جلالة الملك عبدالله الثاني بتوقيع بلاغ الموازنة العامة، الذي سيصار بموجبه إلى إعادة العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي وضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما أعلن أن الحكومة وامتثالا لتوجيهات جلالة الملك بصدد العمل على حزمة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم بهدف توسيع الحماية الاجتماعية للأفراد المتضررين من جائحة كورونا، مثلما كشف أن الحكومة ستباشر بالعمل على تحفيز الاستثمار وإنتاج المزيد من فرص العمل والمحافظة على فرص العمل القائمة وستسعى لتعظيم المشاريع الاستراتيجية المفضية إلى التغلب على إشكاليات الفقر والبطالة.

وفق مراقبين فان هذة القرارات تبث طاقة ايجابية كبيرة وتعكس وفاء الدولة بوعدها إعادة العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة، وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والزيادة المقررة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 والنظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020 والنظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020 وذلك اعتبارا من تاريخ 1/ 1 / 2021.

تعكس هذة القرارات التزاما حكوميا بصرف هذه الزيادات وغيرها من العلاوات الاضافية المعتمدة والمقررة للموظفين وضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية.

كما ان البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء وتضمن اعادة صرف هذه العلاوات والزيادات المقررة، يأتي رغم الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا، وما فرضته من ظروف استثنائية وما نتج عنها من تبعات اقتصادية كبيرة.

لاشك ان هذه العلاوات والزيادات ستسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومساعدتهم في ظل الظروف الراهنة.

وتعكس حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي للموظفين سيما وانهم – اي الموظفين – كانوا قد تقبلوا قرار وقف العلاوة نتيجة تداعيات كورونا تعبيرا منهم عن الوقوف الى جانب الوطن وفي صفه ودعما للجهود الحكومية المبذولة لمواجهة جائحة كورونا.

حزمة من الإجراءات لا يمكن المرور عنها مرور الكرام، أو أخذ جزء منها دون الآخر، فهي تحمل أهمية كبرى بكافة تفاصيلها، ربما جانبها النفسي غاية في الأهمية، كونها تعيد للموظفين زيادات منحت لهم بقرارات حكومية، وتوقفت بسبب جائحة كورونا، لكن في ذات الوقت هو انتزاع الأمل، بإجراءات عملية تنقل واقع الحال لمساحات أكثر رحابة وسِعة، لتصبح الأمور أكثر ايجابية.

أي قراءة لقرار الزيادات والعلاوات تشير إلى أن القادم أفضل، وهو ليس حديثا تغيب فيه المعلومة، إنما حديث مدعّم بمعلومات وقرارات، وإجراءات باتت تتضمنها موازنة الدولة، لتدخل حيّز التنفيذ مطلع العام القادم، معلومات حوّلت الشارع المحلي إلى ثورة من الفرح، والإنتظار والترقب المدعّم بحقائق ستقدّم له خلال أيام ليست بالبعيدة، لتعود مكتسباتهم كما أرادوا وربما أكثر.

الحكومة من جانبها، حسمت هذا الجانب بعودة الزيادات مطلع العام القادم، وأصبحت جزءا من موازنة الدولة للعام القادم، وفق تأكيدات رئيس الوزراء، والمواطن لم يعد يقف على مفترق طريق الإنتظار بين عودة الزيادات من عدمها، فهو الحسم الحكومي بأن ما وعدت به ها هي اليوم تفي به، وعلى أرض الواقع بعيدا عن زخرف القول، أو الكلمات البرّاقة التي تغيب عنها الحقيقة.

رتّبت الحكومة الوضع المالي، وأنجزته بشكل يعيد للموظف حقه، مع التأكيد بأن القادم أفضل .

ها هي الدولة تقدّم هدية للمواطنين مع نهاية عام مليء بالتحديات والسلبيات، والعقبات، عام لم ولن تكون ذكراه سعيدة عند الكثيرين لظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على بلدنا كما العالم، لتسعى الحكومة أن تجعل من نهاية هذا العام بطعم السكر، بإجراءات حتما في تطبيقها سيكون له مفعول ترياق حياة الفرح بعد بعض الألم في هذا العام.