مرايا – قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة نائب سابق وولده إلى القضاء لقيام ولده بتوقيع اتفاقية مع احدى الشركات الاستثمارية الكبرى تتضمن تعهده بالحصول على كافة الموافقات اللازمة من شركات الكهرباء والمؤسسات الرسمية المعنية لانشاء محطة طاقة شمسية على قطع أراضٍ يملكها علماً بأنه سبق لتلك الشركة الطلب عدة مرات من شركات الكهرباء بإنشاء المحطة إلاّ أنها كانت ترفض ذلك لعدم وجود استطاعة في الاحمال ، وبسبب الكلف الفنية والمالية المترتبة على ذلك .

وبيّنت التحقيقات أن اتفاقه مع الشركة الإستثمارية تضمن كذلك تعهده بتغيير صفة استخدام الارض من زراعي خارج التنظيم الى صناعي وهو احد متطلبات إنشاء مشروع الطاقة ، على ان تقوم شركة الاستثمارات بشراء قطع أراضٍ كان يملكها ذلك الشخص بصورة الاجارة المنتهية بالتمليك والتي سبق له أن حصل على تمويل لها من احدى شركات التمويل رغم أنه كان قد تعثر بسداد اقساط هذه الارض اكثر من مرة ، وكان شراؤها بكفالة والده النيابي السابق كما سبق وان حصل خلاف بينه وبين شريكه السابق في الارض نتيجة دفع الشريك الاقساط لوحده وليس مناصفة بينه وبين ابن الشخصية النيابية وحسب الاتفاق بينهم مما ادى الى فض الشراكة بينهما باتفاق بين الشخصية النيابية ووالد شريك ابنه تضمن حصول الشخصية النيابية على مبلغ 200000 الف دينار مقابل التنازل عما تم دفعه من اقساط من قبلهم لصالح الارض وتسجيل الاراضي التي سيقام عليها مشروع الطاقة الشمسية لشركة الاستثمارات باسم ابن الشخصية النيابية مقابل استعادة والد الشريك لعقار سبق وان اشتراه الا انه تم تسجيل عقوده البنكية باسم الشخصية النيابية كواجهة لتغطية مالكها الحقيقي الذي سبق وان دفع مبلغ اعلى عند طرح هذا العقار بالمزاد عن المبلغ الفعلي الذي تم الشراء فيه من قبل الشخصية النيابية.

وكانت الارض الذي عرضها على الشركة ذات طبيعة وعرة وقاسية وذات كلفة عالية ولا تصلح باكملها لاقامة المشروع عليها فحاولت تلك الشركة شراء جزء من الارض يتناسب وحاجتها الا انه استغل حاجة شركة الاستثمارات لتحصيل الموافقات لها مقابل بيعهم كامل الارض وحصوله على الثمن لسداد التمويل والاستفادة من المبلغ المتبقي فرضخت شركة الاستثمارات لرغبته وتم توقيع الاتفاق على هذا.

وبالفعل بدأ باستغلال نفوذه ونفوذ والده الشخصية النيابية لمراجعة المسؤولين المختصين باصدار الموافقات ابتداء من شركة الكهرباء الاردنية وشركة الكهرباء الوطنية ودون ان يكون له صفة رسمية بالمراجعة حيث كان يتم استقبال طلباته والسير باجراءاتها بدعم من والده النيابي السابق الذي كان يتواصل مع المسؤولين ويحثهم على اصدار الموافقات والسير باجراءات المعاملة ، حيث تمّ الحصول على موافقة لإنشاء المحطة بقدرة 2 ميجا لصالح شركة الاستثمارات بصورة سريعة ومخالفة للشروط والإجراءات التي تنظمها .

وقد زعمت شركة الكهرباء الوطنية ان سبب الموافقة هو خروج احد المشاريع من محطة التحويل المطلوبة ليتبين ان المشروع الذي ادعت خروجه هو مركز الحسين للسرطان الحاصل على موافقة سابقة على موافقتهم ساعيا لتحقيق هدف سامي عبر توجيه كلف تخفيض الطاقة لتوسيع شريحة المستفيدين من علاج مرضى السرطان حيث تم استغلال قرار صادر عن رئاسة الوزراء لصالح المركز بتخصيص استطاعة للمركز والذي لم يرتب اي اثر لصالح مركز الحسين لعدم استكمال الاجراءات التي تضمنها القرار اضافة الى عدم جدواه المالية للمركز ولا يزال مركز الحسين منذ ذلك الحين غير قادر على اتمام مشروعه ويسعى لتنفيذه لتحقيق هدفه السامي في توسيع شريحة المستفيدين من علاج مرضى السرطان كونه سبق وان اخذ موافقة سابقة على موافقة شركة الاستثمارات ، كما رتبت الموافقة التي حصلت عليها شركة الاستثمارات بعض المعيقات لموافقات احدى الجامعات الحكومية والخاصة واللتان كانتا قد حصلتا على موافقات لربط مشاريعهما بالطاقة الشمسية وكانت سابقه على موافقة شركة الاستثمارات الا انهما لم يتمكنا من ربط تلك المشاريع الا بعد ان طلب منهما ان يقوما بتوسعة المحطة على نفقتيهما نتيجة المشاكل الفنية في المحطة التي تجمعهم مع موافقة شركة الاستثمارت السياحية.

ولكون الموافقة بقدرة 2 ميجا والمحصلة لصالح شركة الاستثمارات لم تلبِ طموحها وحاجاتها أصرت الشركة على شراء جزء من اراضي ابن الشخصية النيابية بما يتناسب والقدرة التي تم تحصيل الموافقة عليها كون الموافقة المحصلة لم تلبِ كافة احتياجات الشركة من الطاقة الا انه اصر على بيعهم كامل قطع الاراضي وتعهد برفع قدرة المحطة الى الحد الذي يلبي حاجتهم وبالفعل عاد ودأب على مراجعة الموظفين والمسؤولين في شركة الكهرباء الاردنية وشركة الكهرباء الوطنية مستغلا نفوذ والده الذي استغل يوم التصويت على طرح الثقة بالحكومة في جلسة مجلس النواب بتاريخ 18/2/2018 وتحت قبة البرلمان طلبت تلك الشخصية النيابية من وزير الطاقة والثروة المعدنية في حينه الموافقة وحثه على الاتصال بالمعنيين لاصدار موافقة على رفع قدرة المحطة الى 4 ميجا حيث قام الوزير بدوره بالايعاز لمدير عام شركة الكهرباء المعنية لاصدارها كما اتصلت الشخصية النيابية بعد اتصال الوزير بالمدير المعني وطلب منه ذلك وبالفعل وبذات اليوم تمكن ابن الشخصية النيابية من التوجه للشركة ولقاء مديرها الذي انصاع لما طُلب منه ومنحه موافقة لرفع سعة المحطة الى 4 ميجا وبصوره مخالفة للاجراءات والتشريعات الناظمة لها .

بعد ذلك دأب ابن الشخصية النيابية لتحصيل باقي الموافقات المطلوبه منه وهي تغيير صفة استخدام الارض من زراعي الى صناعي واستحداث شارع تنظيمي وبالفعل تمكن ذلك الشخص من القيام بذلك وبدعم من والده الشخصية النيابية التي كانت على تواصل مع المدراء المعنيين ومسؤولين اخرين في وزارة الادارة المحلية لاصدار الموافقات اللازمة لتغيير صفة الاستخدام واستحداث شار ع حيث تبين ان هذه المعاملات ايضا شابها بعض المخالفات اثناء اصدارها ومنها الخطأ في عملية رسم الشارع التنظيمي المستحدث والسبب في ذلك انه تم اعداده من قبل مديرية غير معنية في وزارة الادراة المحلية وبدون كشف حسي على الموقع ودون اخذ الموافقات من اصحاب قطع الاراضي التي سيمر بها الشارع المستحدث لكون ابن الشخصية النيابية كان يصر على انجاز المعاملة بصورة سريعه حيث وبالفعل وبعد انتهاء مدد الاعتراض والتي تم تخفيضها له من شهر الى اسبوعين وفور صدور القرار باستحداث الشارع والذي كان بصوره غير صحيحة ومخالفا للواقع اضطرت وزارة الادارة المحلية وبعد اكتشاف الخطا من قبلها باعادة سلسلة اجرءات عملية استحداث الشارع والتي انتهت في بداية عام 2019 الا ان ابن الشخصية النيابية كان قد تمكن من الحصول على القرار الخاطىء بيوم صدوره وتمكن به من مراجعة شركة الكهرباء الاردنية واستكمال باقي اجراءات موافقات ربط المشروع الذي صدرت الموافقة عليه من شركة الكهرباء الاردنية ايضا بذات اليوم وبعد استكماله للموافقات التي تعهد بها لشركة الاستثمارات تم اتمام عملية بيع كامل اراضيه للشركة وعلى اثر ذلك قبض ثمن الارض بعد تمكنه من اصدار الموافقات اللازمة لانشاء مشروع الطاقة الشمسية لهم وتمكن من سداد مديونيته لدى شركة التمويل الذي كان متعثرا بالأقساط المستحقة على الارض وبقي له من باقي المبلغ ما قيمته مليون ومائة وتسعة وستون الف دينار والذي تم تحويل منه مبلغ 530 الف دينار الى حساب الشخصية النيابية السابقة كما تم تحويل مبلغ 648 الف دينار لاحد افراد العائلة الآخرين.