مرايا – كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019، عن تحويل أمين صندوق يعمل بهيئة تنظيم النقل البري، إلى المدعي العام.
ووفق التقرير ، فقد جاء تحويل الموظف للادعاء العام، بعد وجود نقص مقداره 51.192 دينارا بالصندوق، حيث بلغ إجمالي المقبوضات حينها 52.542 دينارا، والمبلغ المودع في البنك بلغ 1050 دينارا، والمبلغ الموجود عند إجراء الفحص الفجائي 1300 دينار فقط.
وبلغ مجموع الإيرادات المقبوضة من قبل أمين الصندوق 25.478 دينارا وتم إبراز فيش ايداع بقيمة 7968 دينارا، ولم يتم إبراز إيداع للمبلغ المتبقي البالغ 17.510 دينار.
وأوصى ديوان المحاسبة بتحويل القضية الى الادعاء العام، ولا زالت قيد المتابعة.