مرايا – قال وزير العمل وشؤون الدولة للاستثمار، معن قطامين، إن هناك فجوات جندرية وجغرافية تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديا، مشددا على ضرورة توفير قاعدة بيانات حول تشغيل المرأة.

وذكرت الوزارة، في بيان الخميس، أن وزير العمل بين في ندوة حوارية بعنوان “صاحبات الأعمال والمهن ومساهمتهن في القطاعات الخدمية: آفاق النمو وسياسات الحماية والدعم”، أن الحكومة قدمت حزمة من القروض لدعم ريادة الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات في المحافظات بنحو 350 ألف دينار، كما رصدت 200 مليون دينار للمحافظة على وظائف 180 ألف أردني ضمن برنامج حماية.

ولفت القطامين خلال الندوة التي عقدها ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة مؤخرا عبر تطبيق زووم، إلى ضعف جاهزية القطاعات الخدمية وبخاصة الخدمات الفكرية في مواءمة الثورة الاقتصادية الرابعة والتحول الرقمي، وجميعها قضايا ذات أولوية للمرحلة القادمة على حد اعتباره.

من جهته، أكد نائب رئيس غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع الخدمات، جمال الرفاعي، في الندوة التي شارك فيها 100 مشارك من الأردن وخارجه، أن القطاعات الخدمية التي تضم نحو 50 قطاعا، تضررت بشدة من تداعيات جائحة كورونا، مشيرا الى أنها تسهم في ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتشغّل ما يزيد عن 17 بالمئة من الأردنيين.

وطالب الرفاعي بتخصيص حزمة إنقاذ اقتصادية عاجلة للقطاعات الخدمية، التي يتم فيها تخصيص نسبة لصاحبات الأعمال الصغيرة من مختلف محافظات المملكة، مبينا أن نحو 13 بالمئة من الشركات المسجلة تشارك فيها المرأة أو تمتلكها، وأن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاعات الخدمية هو ضعف السيولة والطلب أو توقفه.

واضاف ان الغرفة ستخصص منصة إلكترونية لبيانات القطاعات الخدمية خلال العام المقبل، توفر معلومات حولها، وتقدم تصنيفاً للخدمات الفكرية.

من جانبها، لفتت رئيسة ملتقى صاحبات الأعمال والمهن الأردني تغريد النفيسي، النظر الى أهمية تعزيز الحلول التشاورية بين مؤسسات دعم الأعمال والحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمساندة للأعمال.

وأكد مدير مركز المشروعات الخاصة كريم شعبان اهمية هذا النوع من الحوارات، للخروج بحلول تشاركية، خاصة خلال الأزمات، مثمناً الشراكة مع مؤسسات دعم الأعمال في الأردن للتمكن من الخروج من الأزمة بنجاح.

وعرض خلال الندوة نتائج دراسة حول قطاع الاستشارات في الأردن نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بينت فيه أن قطاع الاستشارات من أكبر القطاعات من حيث توظيف النساء بنسبة بلغت 38 بالمئة، وأن مساهمة قطاع الاستشارات في الناتج المحلي الاجمالي ارتفع من 206 مليون عام 2014، إلى 262 مليون عام 2016.