مرايا – شارك رئيس مجلس ادارة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي، الاثنين، بالدورة 37 لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة 22 دولة عربية.

وذكرت الوزارة في بيان، ان الكسبي قال في كلمة الأردن “إننا نلتقي في هذا التجمع العربي مع أشقائنا وزراء الاسكان والتعمير العرب في اطار السعي للعمل العربي الموحد، الذي نحن بأمسّ الحاجة إليه في هذا الوقت الحرج، لدعم وتوجيه عملية التحضر والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتوحيد الجهود فيما بيننا، لرفع الأعباء عن الدول قليلة الموارد لتستطيع خدمة مواطنيها وتحسين حياتهم المعيشية لبناء مستقبل أكثر إشراقا”.

وأضاف ان الحكومة الأردنية وجهت خلال عام 2019، بالعمل لإنشاء تجمعات سكنية في معظم محافظات المملكة، بالشراكة مع القطاع الخاص الإسكاني، ليكون نواة لتأسيس نهج تخطيطي للمشاريع الإسكانية، بحيث يتم التعامل والتعايش في التخطيط العمراني مع الموقع فيزيائيا وإنسانيا، من خلال دراسة الواقع الجغرافي والمناخي للوصول الى الاستخدام الأمثل كما ونوعا، وبشكل يتناغم مع البيئة الجغرافية والإنسانية، وتوفير الخدمات الرئيسية بحيث تكون تجمعات حضرية مستدامة. ولفت الوزير إلى ان التحديات التي واجهت الأردن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها الظروف الدولية والإقليمية وحالة عدم الاستقرار في دول الجوار العربي، إضافة الى الأعداد الكبيرة من اللاجئين، وجائحة كورونا، استدعت مضاعفة وزيادة التنسيق والعمل التشاركي الفاعل بين مختلف الجهات الوطنية من قطاعات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لضمان سلامة الوضع الصحي أولاً وانتهاءً بمعالجة التأثيرات السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية على مختلف الفئات السكانية.

ووفقاً للتقرير السنوي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 الذي أصدرته الأمم المتحدة، فقد تقدم الأردن 10 درجات على مؤشرات التنمية المستدامة للعام 2019 إذ حل في المرتبة 81 من بين 162 دولة شملها التقرير، مقارنة مع المرتبة 91 في العام الذي سبقه.

وأظهر التقرير تقدم الأردن وسيره في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالأهداف المستدامة المتصلة بالمياه النظيفة والنظافة الصحية والعمل المناخي، وأظهر تقدما متوسطا في مجال الصحة الجيدة والرفاه والطاقة النظيفة والصناعة والابتكار والبنية التحتية.

وقال الكسبي إنه نظراً للتحديات الهائلة التي تواجه قطاع الإسكان حالياً في الاردن وتحقيقا لأهم ركائز الاستراتيجية العربية الهادفة الى اصلاح السياسات الاسكانية الوطنية وبدعم من البنك الدولي، تم الانتهاء من الدراسة التقييمية لقطاع الإسكان عام 2018 ، وتقديم التوصيات ذات الصلة.

وتابع ان ذلك بهدف تطوير نظام إسكان أفضل وأكثر استجابة في الأردن ويلبي احتياجات مختلف شرائح السكان وتوجيه استراتيجية الإسكان المستقبلية لصياغة سياسة إسكانية طويلة الأجل، ووضع الخطط التي تقود إلى تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة من خلال تطوير قاعدة المؤشرات الحضرية والإسكانية بالاسترشاد بالمؤشرات المعتمدة لدى المرصد الحضري العالمي/ برنامج الامم المتحدة مصنفة حسب المحاور الأساسية لقطاع الإسكان.

وطالب الكسبي المشاركين بالتحرك من خلال جهد جماعي للاستجابة بشكل ملائم للاحتياجات الحقيقية، ووضع خطط فعالة تعتمد على تحقيق أهداف تنموية لدعم المجتمعات المستضيفة واللاجئين على حد سواء بمنهجية تعتمد على الشراكة الحقيقية لتحسين العيش الكريم لأعداد كبيرة من ابناء شعبنا.

وعبر عن شكره للمشاركين والى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – مجلس الوزراء الاسكان والتعمير العرب ولبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وكل من ساهم في انجاح هذه الفعالية العربية.

واضاف “نتشرف في الاردن هذا البلد الطيب باستضافتكم كمجلس وزراء عرب على هامش المنتدى العربي الرابع للإسكان والتنمية المستدامة للعام 2021 “.

وسيقدم الاردن ورقة نقاشية بعنوان معالجة مشكلة العشوائيات والحد من انتشارها في الاردن وذلك من خلال مدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانا العطيات يوم غد الثلاثاء، ضمن اعمال مؤتمر الاسكان العربي السادس 2020 .