مرايا – أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان خلال إجتماعها السنوي العادي الرابع عشر الذي عقدته عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع (زووم) تنفيذاً لأوامر الدفاع، التقريرين المالي والأداري عن اعمال مجلسها خلال العام الماضي.
واشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال الاجتماع التحديات والمعيقات التي واجهتها الغرفة خلال العام الماضي 2019 وانعكاس ذلك على مجمل القطاعات التجارية والخدمية والتي عمّقت الركود الإقتصادي الذي تعيشه المملكة منذ عدة سنوات.
ونوه لأهم انجازات المجلس خلال العام الماضي وتركيز الغرفة على خدمة منتسبيها من القطاعين التجاري والخدمي بالعاصمة عمان وتوفير المزيد من التسهيلات لهم ورفع سوية الخدمات التي يقدمها خدمة المكان الواحد بمقرها، والتركيز على سياسة الترشيد وضبط النفقات وتجويد استخدام مواردها المالية.
وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، لفت الحاج توفيق الى ان الغرفة تابعت مع الجهات المعنية تعديل بعض القوانين والأنظمة التي تهم القطاع التجاري والخدمي، الى جانب تنظيم الورشات التوعوية والندوات والدورات التدريبية لأعضائها وموظفيهم على مدار العام.
وخلال الاجتماع أجاب رئيس الغرفة على استفسارات وأسئلة الحضور، فيما تلى مدقق الحسابات المستقل خلاصة التقرير المالي للعام 2019، مبينا أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة المركز المالي للغرفة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.
واقترح أحد أعضاء الهيئة العامة استحداث صندوق للتكافل الجماعي للتجار أعضاء الغرفة، فيما سيقوم مجلس الأدارة بدراسته من الناحية القانونية والفنية .