مرايا – دعا المنتدى الاقتصادي الأردني، لاعتماد ترتيب الأردن على المؤشرات العالمية لقياس أداء وفعالية الحكومات على الأصعدة كافة ولاسيما الاقتصادية منها.

وقال المنتدى في دارسة أطلقها حول ترتيب الأردن ضمن المؤشرات العالمية، إنه اطلع على تقارير سنوية اصدرتها مجموعة من المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث العالمية والمنظمات والشركات الخاصة لمقارنة أداء الدول في مجالات محددة، كمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، والحرية الاقتصادية، والفجوة الجندرية العالمية، والابتكار العالمي، وسهولة الأعمال، والتنافسية، والتنمية البشرية، والحريات.

وأشار المنتدى في بيان صحافي اليوم الاثنين إلى التراجع الواضح في مؤشر رخص البناء للمرتبة 138 من أصل 190، ضمن تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020 وكذلك مؤشر الحكومة الإلكترونية الذي جاء دون المتوسط العالمي. وأكد المنتدى أهمية الاطلاع على هذه المؤشرات لما لها من أهمية في إبراز جوانب القوة، ولتقديم المقترحات للسياسات والخطط المتبعة لتطويرها وتحسينها حسب الموارد المتاحة. كما دعا المنتدى إلى متابعة التقارير العالمية باستمرار، وإيجاد جهة حكومية متخصصة لرصد التقارير كافة، والنظر إلى ترتيب الأردن، والاستفادة من ممارسات الدول التي حققت تقدما ملحوظا ضمن هذه المؤشرات، وتحديد جوانب التراجع ضمن هذه المؤشرات لمعالجتها ضمن خطط وبرامج ومتابعتها مع الحكومات والوزراء المعنيين.

وطالب بأن تكون هذه المؤشرات التي تستعرض مدى تقدم أو تراجع الأردن في مختلف القطاعات، هي المقياس لمحاسبة الوزارات ذات العلاقة، ومدى نجاح السياسات الحكومية داخليا ودوليا. وبين أن هذه التقارير تمثل سياسات يمكن تطبيقها بشكل مباشر، لأنها تحدد مواقع الخلل في مختلف القطاعات التي تجري دراستها، داعيا إلى الاستفادة من هذه الدراسات عبر تحويل نقاط التراجع لفرص ووضع برامج سريعة لمعالجتها وعدم الاكتفاء بالرصد والمتابعة، وإنما العمل على تحسين الأداء بشكل مستمر.

وعرض التقرير لأبرز المؤشرات العالمية؛ مثل التنافسية العالمي، وتقرير ممارسة الأعمال، والحرية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والفجوة الجندرية، والابتكار العالمي، وتطور الحكومة الإلكترونية، والتحول في الطاقة ومدركات الفساد.