مرايا – أكد رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، قيس السفاسفة، أن توجه الهيئة في المرحلة المقبلة سيعتمد على تنفيذ برامج تعليم وتدريب مهني وتقني نوعية مطورة تعتمد على العمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص، ومنها برامج (التلمذة المهنية) وما في حكمها من برامج بحيث يكون معظمها بمسار مزدوج.

وأشار السفاسفة إلى أنه يمكن للمتدرب أن يجمع بين الدراسة بدوام جزئي في أحد المعاهد، أو المراكز المهنية، ويقضي الجزء الآخر (الأكبر) من وقته في شركة مضيفة أو رب عمل معتمد هدفها إعداد جيل من المهنيين والتقنيين، واكتساب المهارات والمعرفة المهنية في شتى التخصصات، ويمهد لهم الطريق إلى سوق العمل لتصبح برامج تعليمية تجمع بين التعليم الرسمي بدوام جزئي وبين التدريب والخبرة في مكان العمل، تمكنه من الحصول على شهادة ومؤهل مهني معترف به.

وقال، إن مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني في الأردن تنفذ مثل هذه البرامج، إلا أنها لم تصل إلى الدور المأمول؛ مما يتطلب ضرورة مراجعة هذه البرامج في القريب العاجل.

وأوضح السفاسفة أن الهيئة هي المظلة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، لا سيما تنفيذ برامج (التلمذة المهنية) التي أفرد قانونها نصا خاصا بها، كما أن قانون الهيئة تضمن تشكيل مجالس المهارات القطاعية برئاسة القطاع الخاص وبنسبة 80% منه، وعضوية اتحاد نقابات العمال وتمثيل حكومي محدود ومن المنتظر أن تلعب المجالس الدور الأكبر في رفع جودة برامج التلمذة المهنية وما في حكمها من برامج وغيرها تتعامل معها الهيئة وفق آليات واستراتيجات تنطلق من رؤية واقعية وعمليه، وأن الهيئة بدأت بدعم برامج التلمذة المهنية لأكاديمية جاكوار ولاندروفر بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية.

وشدد السفاسفة أن الجميع مطالب بترجمة تطلعات جلالة الملك من خلال الاستثمار في مجال التدريب المهني المتقدم ،وتأهيل الشباب ليتمكنوا من الحصول على وظائف محليا وخارجيا، وذلك كجزء من مسؤوليتهم تجاه المجتمع للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، اللتين عمقتهما جائحة فيروس كورونا المستجد.