مرايا – قال وزير العدل الدكتور بسَّام سمير التَّلهوني، إن عددًا من الأبنية سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة مع بداية دخول الأردن لمئويته الثَّانية، لمساندة قطاع العدالة وفق أحدث التصاميم التي تُلبي احتياجات أطراف التقاضي كافة، من بينها مبنى محكمة استئناف عمَّان الذي يضم أكثر من 20 محكمة.

واكد التلهوني لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، أنَّ هذه الأبنية ستتم وفق أحدث المواصفات العالمية، مبينا أنَّ من بين هذه المشاريع، بناء محكمة استئناف عمَّان، وإعادة تأهيل مبنى قصر العدل في منطقة العبدلي، وبناء قصر عدل في محافظة جرش، ومبنى جديد لمحكمة الجنايات الكبرى وكلها تسير وفق المخطط الزَّمني لها ودون أيَّة معوقات.

ولفت الوزير إلى أنَّ هذه المشاريع تسير وفق المدد المحددة لها من قِبل الوزارات المعنية بالتنفيذ، ودائرة العطاءات الحكومية، مؤكدا انه تم إنجاز الخطوات المحددة من الدِّراسات والتصاميم وطرح العطاءات المخصصة لها، وبعضها تمت عمليات الحفريات بها.

وقال إنَّ مشروع محكمة استئناف عمان الجديد، يقع بمنطقة العبدلي في العاصمة عمَّان وعلى نفس القطعة المقام عليها مبنى قصر العدل، وعلى شارع يمتاز بحيوية كبيرة، ويتكون المشروع من 10 طوابق بمساحة اجمالية بلغت 36 ألفًا و945 مترًا مربعًا موزعة على خمسة أقبية وخمسة طوابق فوق الأرض.

واوضح أنَّ هذا المبنى سيشمل مواقف مركبات يصل عددها الى 500 مركبة، ضمن طوابق الأقبية الخمسة والمطابقة لكودات وأنظمة أمانة عمان الكبرى، ويضم الطابق الأول والثَّاني 20 محكمة استئناف بمساحة اجمالية تبلغ 10 آلاف و224 مترًا وأنه سيساعد في تخفيف ضغط المكاتب وقاعات المحاكم الموجود في المبنى الحالي لقصر العدل.

واشار الى أنّ المبنى يضم مكانًا للمحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا، والنيابة العامة الإدارية، وبمساحة اجمالية تصل الى ألفين و677 مترًا مربعًا، والنيابة العامة ضمن الطَّابق الرَّابع بمساحة اجمالية تبلغ الفين و280 مترًا مربعًا.

واضاف ان الوزارة أحالت عطاء البناء الخاص بإعداد الدِّراسات والتصاميم الخاصة بمشروع اعادة تأهيل قصر عدل العبدلي والذين يتضمن إجراء تعديلات وإعادة التصميم الداخلي للمبنى، وسيشمل أعمال التجديد والصيانة الشاملة للمبنى بشكل عام.

وأوضح أنَّ الوزارة بصدد إكمال مشروع انشاء مبنى قصر العدل في محافظة جرش وأن المشروع يسير حسب البرنامج الزمني المحدد من قِبل وزارة الأشغال العامة والاسكان ولا معوقات حتى اللحظة.

ولفت إلى أنَّ المشروع الرابع الذي ستقوم الوزارة بإنشائه ضمن خطتها القادمة هو مبنى محكمة الجنايات الكبرى، وتم تنفيذ أعمال الحفريات حسب البرنامج المحدد من قِبل وزارة الاشغال العامة والاسكان، وتمَّ طرح العطاء الخاص بتنفيذ المبنى وهو الآن في مرحلة الدِّراسات الفنية، وتسير الاعمال حسب البرنامج الزمني المحدد في دعوة العطاء المحدد من دائرة العطاءات الحكومية.

ويُذكر أنَّ وزارة العدل تقوم منذ سنوات بإعادة تطوير وتجديد البنية التحتية لقطاع العدالة، حيث باشرت بإنشاء عدَّة قصور عدل في محافظات المملكة كافة، وأقامت مركزًا للخدمات الشَّاملة تتوفر به غالبية الخدمات التي تهم قطاع العدالة وفر الوقت والجهد على الأطراف كافة، كما أطلقت أكثر من 40 خدمة الكترونية لتوفير الوقت والجهد على كل من يستخدم مرافق العدالة.