مرايا – أكّد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، وجود معطيات تشير إلى أن النصف الثاني من العام الحالي قد يشهد نهاية وباء فيروس كورونا المستجد بالعالم، لكنها غير مضمونة.

وقال خلال لقاء جمعه وأعضاء من لجنة الأوبئة، السبت، مع ممثلين عن القطاعات المغلقة وغير المسموح لها بالعمل، أن “التوقعات مبنية على معطيات عملية منها إصابة أعداد كبيرة من البشرية بالفيروس مما ولد مناعة طبيعية لديها، بالإضافة للتوصل إلى المطعوم الخاص بالوباء”.

وشدد عبيدات خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمّان، بحضور وزير السياحة نايف الفايز، وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، على ضرورة أن يأخذ المواطنين المطعوم لدعم الجهود المبذولة في القضاء على الفيروس، مستغرباً الأصوات والاشاعات التي تدفع باتجاه عدم قبوله ورفضه.

وبهذا الصدد، دعا القطاع التجاري إلى دعم التوجهات الرسمية بخصوص التوعية بأخذ المطعوم الذي وصفه بأنه “مأمون وبفعالية عالية” للوقاية من أخطر وأسوا وباء عرفته البشرية، مؤكداً أن المطاعيم تعتبر من أكبر الإنجازات التي حققها العالم وأسهمت بالقضاء على الأمراض.

وأكّد عبيدات أن وزارة الصحة “لا يروق لها بقاء القطاعات الاقتصادية مغلقة ومتوقفة عن العمل لكن الخوف والتسرع وبخاصة بعد ظهور معطيات جديدة للوباء وتسجيل 5 حالات من السلالات الجديدة، يجعلنا نتمهل في اتخاذ قرار بخصوص عودتها للعمل”.

وأشار إلى أن “الصحة ستدرس بعد 10 أيام إلى أين تسير الأمور، سيتم بعدها اتخاذ خطوات تتوافق مع المتغيرات”، مؤكداً أنه في حال استمرار الوضع الوبائي بعموم المملكة بالاستقرار، سيكون هناك انفراج فيما يتعلق بعمل القطاعات المغلقة وغير العاملة.

وأكّد الدكتور عبيدات أن وزارة الصحة تمر اليوم بظروف أحسن بعد توسيع قدرات، موضحاً أن هذه معطيات تساعد في اتخاذ القرارات التي ستكون بصالح القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي بالمملكة يشهد تحسنا ملحوظاً، والأمور تسير بالطريق الصحيح، وهو ما يجعل الوزارة تأخذ ذلك بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة فتح القطاعات المغلقة، لكنه أبدى قلقا كون الوضع لم يتحسن عالميا وظهور سلالة جديدة من الفيروس.

وقال وزير الصحة “ما زلنا لغاية اليوم لم نعرف انعكاسات ظهور السلالة الجديدة، سواء لجهة سرعة انتشارها وتأثيرها على فئات عمرية جديدة، ومدى تأثيرها على المطعوم الجديد”، مؤكدا ان هذه المعطيات تجعل الجميع أكثر حذرا عند اتخاذ القرارات.

ولف عبيدات إلى أن الوزارة ستدرس بعناية كل القضايا والطروحات التي قدمتها القطاعات المغلقة والمتوقفة عن العمل، ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها، مشيرا الى ان الالتزام بالاشتراطات الصحية والسلامة العامة تسرع في عودة القطاعات الى ممارسة انشطتها بشكل تدريجي.

بدوره، اشار الفايز الى ان وزارة السياحة تراجع باستمرار البروتوكولات المتعلقة بعودة القطاعات الى ممارسة اعمالها وبما يسمح بإمكانية تطبيق ذلك على ارض الواقع وبما يوازن بين الجانبين الصحي والاقتصادي.

ولفت الى ان التصرفات غير المبررة من البعض تنعكس على كل القطاعات، مؤكدا وجود اجراءات مشددة وضمن القوانين لمعالجة اية مخالفة ترتكب من المنشآت المسموح لها بالعمل بهدف حماية القطاع.

واشار الفايز الى وجود توجهات وتفكير لتعيين مراقب صحي ببعض القطاعات السياحية يكون تابعا للجهات الرقابية الرسمية، مؤكدا ان الوزارة ستتابع كل الملاحظات والمطالب المتعلقة بعودة القطاعات المتوقفة عن العمل لممارسة أنشتطها ومساعدتها على الاستمرار.

بدوره، عبر رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق عن شكره لوزارة الصحة لسرعة الاستجابة لطلب الغرفة بعقد لقاء مع القطاعات التجارية والخدمية المغلقة وغير المسموح لها بالعمل منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا.

واوضح ان القطاع الخدمي هو أكثر القطاعات تضررا من الجائحة، ويضم منشآت ممنوعة من العمل وبخاصة صالات الافراح والمناسبات والعديد من القطاعات المرتبطة فيها، بالإضافة لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات.

واكد الحاج توفيق ضرورة الاسراع في الغاء الحظر الشامل أيام الجمع بفعل زيادة نسبة الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتسطيح المنحنى الوبائي.

وطالب بضرورة عودة القطاعات جميعها للعمل والتركيز على التوعية وتشديد اجراءات الرقابة وتغليظ العقوبات على غير الملتزمين واغلاق المنشآت غير الملتزمة وليس القطاع بأكمله.

واشار الحاج توفيق الى ان القطاعات التجارية والخدمية لم تعد تحتمل المزيد من الخسائر، ومواصلة اغلاقها سيؤثر على قدراتها باستمرار اعمالها والحفاظ على العاملين لديها.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة السماح بعودة السياح الى المملكة وذلك ضمن اجراءات مشددة مثلما هو حاصل في بعض دول المنطقة.

واكد ان تجارة عمان مستعدة للتعاون والعمل والتشاركية مع وزارة الصحة ولجنة الاوبئة للقيام بدور توعوي ووضع بروتوكولات تنظم عودة القطاعات الى ممارسة أنشتطها وتجنيبها المزيد من الخسائر التي تكبدتها خلال العام الماضي.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لتجاوز العثرات والصعوبات التي واجهتها القطاعات الاقتصادية خلال العام الماضي، وتجاوز السلبيات التي رافقت تطبيق بعض القرارات.

وحضر اللقاء ممثلين عن قطاعات صالات الافراح والمناسبات وشركات تنظيم الحفلات والمعارض والمؤتمرات وتأجير مستلزمات المناسبات، ومحال اللياقة البدنية والرياضية وبيع الالعاب الالكترونية والمطاعم والمقاهي بصنفيها السياحي وغير السياحي.

وتطرق المشاركون في اللقاء الى التحديات والصعوبات التي تواجه اعمالهم جراء استمرار توقفها عن العمل منذ بدء انتشار الوباء في المملكة، مؤكدين ان مطلبهم الرئيسي يتمثل بالسماح لهم بالعودة الى ممارسة نشاطهم لوقف المزيد من الخسائر التي طالتهم.

وتم خلال اللقاء عرض بروتوكلات تراعي الاشتراطات الصحية وتساعد في وضع تصور لطبيعة عمل القطاعات المغلقة والمتوقفة عن العمل في حال السماح لها بممارسة نشاطها التجاري والخدمي، مؤكدين استعدادهم للالتزام فيها وتطبيقها على أرض الواقع.