الخصاونة: “الأردنّ بقيادته الهاشميّة سيبقى السند لفلسطين”

مرايا – قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن الحكومة تعكف حاليّا على تنفيذ دراسة مبنية على أسس علميّة لهيكلة القطاع العام، والنظر في إمكانية الدمج العلمي لبعض الوزارات والهيئات استجابة للتوجيهات الملكيّة السامية، بما يسهم في ترشيق الأداء، وتحسين مستوى الخدمات، وضبط الإنفاق”.

وأضاف، خلال إلقائه البيان الوزاري في مجلس النواب، أن الحكومة “سترفع الحكومة نتائج هذه الدراسة إلى جلالة الملك قريبا؛ وسيكون لمجلسكم الكريم دور أساسي في هذه العمليّة، كون بعض أوجهها تتطلّب تعديل بعض القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المؤسّسات التي يقع عليها الاختيار”.

وفي إطار سيادة القانون، أكد الخصاونة أنّ “ترسيخ هذا المبدأ لا يكون موسميّاً أو انتقائيّا، بل نهجٌ مستمرّ نلتزم بتطبيقه بحذافيره بأقصى درجات الحياد، ودون محاباة أو مجاملة، وفي إطار الشفافيّة والمساءلة، من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، والسعي لتكريس سيادة القانون وفقاً لأحكام الدستور”.

وشدّد الخصاونة على أن “سيادة القانون لها تفسير واحد لا يقبل التأويل، وهو أنّ الجميع تحت القانون بلا استثناء”.

وأضاف: “تلتزم الحكومة بدعم استقلال القضاء واحترام سلطته، وتوفير بيئة مؤسسيّة للجهاز القضائي تواكب التطوّرات الرقميّة، وتوظيفها لخدمة مرفق العدالة، والتوسّع في تطبيق المحاكمات عن بُعد بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد والكلف الماليّة على المواطنين”.

وأوضح الخصاونة أن “الحكومة تعمل على التوسّع في تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة باعتبارها أولويّة وضرورة إجرائية وقانونية كبديل للعقوبات السالبة للحريّة، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المستجدات والتطورات، ورفع الوعي القانوني لدى فئات المجتمع المختلفة من خلال حملات توعويّة تؤكد على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه؛ مع التأكيد على مواصلة الجهود الحثيثة لترسيخ سيادة القانون، وترسيخ السلم الأهلي والمجتمعي، والحدّ من وقوع الجريمة، وملاحقة المعتدين على حقوق الناس دون تهاون”.

وأكد الخصاونة أن الحكومة “لن تتهاون مطلقا في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله وصوره والفساد المالي والإداري، والتصدّي له بكلّ حزم، ولن تتهاون مطلقاً في أيّ اعتداء على المال العام الذي هو ملك لكلّ الأردنيين”.

“من أجل ذلك، أحالت الحكومة إلى مجلس النواب عدداً من مشاريع القوانين الناظمة لعمل المؤسّسات الرقابيّة، وفي مقدّمتها: مشروع قانون ديوان المحاسبة، ومشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع قانون الكسب غير المشروع؛ بهدف تعزيز دور هذه المؤسّسات، ومنحها المزيد من الاستقلاليّة، وتفعيل دورها في ضبط أيّ محاولات أو ممارسات للتعدّي على المال العام، أو تجاوز قيم العدالة والمساواة، أو العبث بمقدّراتنا الوطنيّة”، بحسب الخصاونة.

وفي معرض الحديث عن مكافحة الفساد، قال: “من الضروري التأكيد والتشديد على أنّ اغتيال الشخصيّة هو مظهر آخر من مظاهر الفساد، من الواجب مكافحته لأنّه يسيء إلى سمعة الوطن، ويحول دون أداء الكثير من الموظّفين العامّين لواجباتهم، كما أنّ مكافحة الفساد لا تكون انتقائية، بل ضمن نهج مؤسّسي نحرص فيه على أداء الجميع لواجباتهم دون خوف أو وجل، مع الحفاظ على المال العام والابتعاد عن تجاوز القانون، وإحقاق العدالة والمساواة، ومحاصرة كلّ مظاهر الشلليّة والمحسوبيّة والواسطة”.

وأضاف: “تدرك الحكومة أيضاً أنّ تعزيز المسيرة الديمقراطيّة يتطلّب تمكين وسائل الإعلام من أداء دورها في خدمة المجتمع، والتعبير عن هموم المواطنين وقضاياهم، والدّفاع عن ثوابتنا ومبادئنا وقيمنا الأصيلة. وانطلاقاً من ذلك، تؤكّد الحكومة التزامها بقيم المصداقيّة والشفافيّة والانفتاح، والتواصل المستمرّ مع وسائل الإعلام، وضمان حقّ الجميع في الحصول على المعلومات، وتفعيل أدوات الإعلام الرسمي ومؤسّساته، ودوائر الإعلام في الوزارات والمؤسّسات لهذه الغاية”.

وأكّد الخصاونة أنّ “الحكومة تشجّع الإعلام الأردني، بل وتحثّه، للتأشير على الأخطاء، والملفّات والقضايا التي يجب معالجتها، أو ذات الأولويّة؛ ضمن إطار يجمع بين المعيارين الوطني والمهني، وذلك في إطار نهج الحكومة القائم على الشفافية والانفتاح”.

“تدرك الحكومة تماماً التحديات التي تواجه وسائل الإعلام الأردنيّة، خصوصاً الصحافة الورقيّة؛ وفي هذا الصدد اتخذت الحكومة قرارات مباشرة لدعم استدامة عمل هذه الصحف، وستواصل دراسة أيّ إجراءات من شأنها تمكين العاملين في الصحافة ووسائل الإعلام الأردنيّة من أداء دورهم ورسالتهم في ظل ظروف معيشيّة كريمة”، بحسب الخصاونة.

“الأردنّ بقيادته الهاشميّة سيبقى السند لفلسطين”

وأضاف: “لقد بقي الأردنّ، بقيادته الهاشميّة الفذّة، لأكثر من سبعة عقود، السند والعون لفلسطين، ولشعبها الصامد وقضيّته العادلة. وما زلنا، وسنبقى، الأقرب إلى فلسطين، والأكثر إيماناً بعدالة قضيّتها، وفي مقدّمة ركب المدافعين عنها”.

“استمرارا لهذا الدور التاريخي المشرّف للأردنّ وقيادته وشعبه، ستواصل الحكومة بذل كلّ الجهود لتحقيق السلام العادل، المستند إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، والمرتكز إلى حلّ الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينيّة المستقلة القابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيّة، وهو الحلّ الذي لا بديل عنه، ويؤيّده المجتمع الدولي”، بحسب الخصاونة.

وأضاف: “سنواصل التصدّي لكلّ الممارسات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولكلّ محاولاتها الساعية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، وذلك من منطلق الوصاية الهاشميّة التاريخيّة على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة فيها”.

“في إطار علاقاتنا مع الدول الشقيقة، سنسعى جاهدين، كما هو دأب الأردنّ وقيادته دوماً، إلى زيادة مستوى التنسيق والتعاون والتبادل المشترك مع الجميع، بما يحقّق مصالحنا المشتركة ويعزّز من علاقاتنا السياسيّة والاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة. وسيبقى الأردنّ وقيادته دوماً في خدمة القضايا العربيّة، وفي مقدّمة الساعين لتحقيق وحدة الصفّ العربي، والمدافعين عن القضايا العربيّة في جميع المحافل”، بحسب الخصاونة.

“فجوة الثقة لا يمكن ردمها بالخطابات أو الشعارات”

وعن القوات المسلّحة الباسلة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة، قال الخصاونة: “هم سياج الوطن المدافعون عن أمنه وسيادته، ولهم في قلوب الأردنيين ووجدانهم المكانة الراسخة، وقد ضربوا أروع الأمثلة في العمل والعطاء والتضحية والفداء، وما جائحة كورونا إلّا محطّة من المحطّات الكبرى التي شهدت على مدى كفاءة مؤسّساتنا العسكريّة والأمنيّة واحترافيّتها في حماية الوطن والمواطنين، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم”.

“التزاماً بالتوجيهات الملكيّة السامية في كتاب التكليف السامي وخطبة العرش، تتعهّد الحكومة بتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد لقوّاتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنيّة، ومواصلة رعايتها والاهتمام بها تدريباً وإعداداً وتسليحاً؛ لتمكينها من القيام بالمهام والواجبات الملقاة على عاتقها”، بحسب رئيس الوزراء.

وتابع الخصاونة: “سنواصل تحسين أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين الذين بذلوا، وما زالوا يبذلون، كلّ جهد مخلص لخدمة الوطن وأبنائه، وهم الرديف والسّند والعزوة، ولا غنى عنهم في كلّ ظرفٍ ووقت”.

“ندرك مقدار الصبر الذي أبداه الأردنيّون فيما مضى، وندرك في الوقت ذاته حجم الفجوة في الثقة التي لا يمكن ردمها بالخطابات أو الأحاديث أو الشعارات؛ بل بالفعل والعمل الوطني الجادّ، والمكاشفة، والشراكة الحقيقيّة بين مختلف مؤسّسات الدولة”، أضاف رئيس الوزراء.

وتابع: “ندرك أيضاً أنّ هيبة مؤسّسات الدولة وقوّتها، وفي طليعتها مجلس النوّاب، هي هيبة للدّولة وقوّة لها؛ لذا فإنّنا حريصون على تعزيز الثقة بجميع مؤسّسات الدولة، كحرصنا على تعزيز الثقة بالحكومة، ولن نتوانى مطلقاً عن العمل مع مجلسكم الكريم، ومع جميع السلطات الدستوريّة، بروح المسؤوليّة الوطنيّة، وهو ما تريده منّا قيادتنا الهاشميّة الحكيمة، ويلبّي طموحات الأردنيين الشرفاء، الذين ينتظرون منّا كلّ جهد مخلص”.

“لقد بنى الآباء والأجداد، بقيادة الهاشميين الأطهار، هذا الوطن بدمائهم، وتضحياتهم، وإخلاصهم ووفائهم، وتماسكهم، والتفافهم حول قيادتهم، وبصبرهم على الشدائد؛ فتحقّق الإنجاز، وتعالى البنيان، وغدا الأردنّ طوداً يسامي الذرى، وسيبقى بإذن الله”، بحسب رئيس الوزراء.

وقال الخصاونة: “إنّ دخول الأردن لمئويّته الثانية يعني مزيداً من التمسّك بالإرادة، وشحذ الهمم، والخدمة بشرف ومسؤوليّة، وبذل الغالي والنفيس من أجل الوطن وأبنائه ومكتسباته، كما تريد قيادته؛ لنرسم مستقبلاً زاهراً يليق بتاريخ هذا البلد وصموده ومكانته وقيمه، وليبقى الأردنّ شامخاً في وجه كلّ العاتيات”.

وأضاف: “ندرك أنّ المرحلة صعبة؛ لكننا على العهد والوعد، وكما أراد الهاشميّون دوماً، سنبني على ما بناه الآباء والأجداد، وسنصون منجزات الوطن، وسنستمرّ بمسيرتنا الواثقة والمؤمنة، ليبقى الأردن منيعاً تتضافر فيه جهود مؤسّساته، وهمم أبناء وبنات شعبه، فيقف صامداً في وجه كلّ التحدّيات، ويحوّلها كدأبه إلى فرص للنجاح والإنجاز”.

“نعاهد الله، ونعاهد قيادتنا وشعبنا، أن نسعى جاهدين في الحكومة، بالشراكة مع مجلس النواب، ومع جميع مؤسّسات الدّولة وسلطاتها الدستوريّة، ومع القطاعين الأهلي والخاص، من أجل تحقيق رؤى قيادتنا الهاشميّة الحكيمة، وتطلّعات أبناء وبنات شعبنا العزيز، ويشرّفني أن أطلب ثقة مجلس النواب، لنخطّ معاً هذه المسيرة، التي نسأل الله أن يباركها، مدركين – كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني – حفظه الله – من هذا المنبر بأنّنا اليوم مسؤولون وغداً مساءلون”، بحسب الخصاونة.