مرايا – أكد رئيس وأعضاء لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية ضرورة بناء تشاركية وتعاون مع جميع الجهات المعنية للنهوض بواقع الإعلام، عبر خطة عمل تشخص الواقع، وتضع الحلول المناسبة لتجاوز التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع الإعلام والثقافة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور عمر الزيود، تم فيه الاتفاق على آلية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة.

وعرض الزيود، في مستهل الاجتماع، المهام المناطة بعمل اللجنة، والمواضيع المدرجة على جدول أعمالها، والاقتراحات التي تتعلق بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة والوعظ والإرشاد والأوقاف والثقافة، لافتا إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، من أبرز القوانين المعروضة على “الإعلام النيابية” بالاشتراك مع اللجنة القانونية.

وبين الزيود أن اللجنة وانطلاقا من دورها الرقابي وحرصها للنهوض بقطاع الإعلام وضمان تقدمه، على أساس المهنية والموضوعية في سياق الحرية المسؤولة والحاجة لإعلام قوي وفاعل يملك القدرة على التأثير، ستقوم بعقد اجتماعات لبحث واقع المؤسسات الإعلامية بكل أشكالها، بهدف إزالة المعيقات التي تواجه عمل تلك المؤسسات.

كما ستقوم اللجنة، بحسب الزيود، بمناقشة إجراءات الوعظ والإرشاد من خلال الدوائر الإعلامية بالوزارات والمؤسسات العامة وسبل إبراز دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في زيادة الوعي لدى الشباب.

إلى جانب ترسيخ مفهوم التربية الإعلامية، وتعزيز دور الجامعات والمدارس في توجيه الطلبة وصقلهم بالمهارات اللازمة لكيفية التعامل مع المعلومات لدى مواقع التواصل الاجتماعي، ودورها أيضا في الوقاية والتقليل من الجريمة وآفة المخدرات ومحاربة الفكر الإرهابي.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: المهندسة عبير الجبور، والدكتور طالب الصرايرة، والدكتور عيد النعيمات، والدكتور احمد عشا، ويسار الخصاونة، حرصهم على وضع خطة عمل تسهم في إعادة الألق للخطاب الإعلامي والتوجيهي والتثقيفي، مشددين على أهمية تعزيز دور المساجد والمنابر والإذاعات الجامعية والمدرسية في تثقيف المجتمع وزراعة الفكر السياسي الذي يشجع الشباب على الانخراط بالحياة السياسية، انسجاما مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن.

كما أكدوا سعيهم الدؤوب لإجراء مراجعة شاملة لملف الإعلام، والارتقاء بالخطاب الإعلامي، فضلا عن تسليط الضوء على نقاط الضعف ومواطن الخلل والعمل على تصويبها بالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة، موضحين أن الخلل قد لا يكون أحيانا بالقانون وإنما بالقائمين على تنفيذه.