مرايا – فيما تشهد أسواق مدينة معان حالة ركود تجاري غير مسبوقة منذ بدء جائحة كورونا، اغلقت عشرات المحال التجارية ابوابها، ما تسبب بانقطاع موارد ارزاق اصحابها وتسريح العاملين فيها، ما انعكس سلبا على معيشة أسرهم.

وقال عاملون بالقطاع التجاري في المدينة، إن مبيعات القطاع تراجعت الى اكثر من 60 %، بسبب تردي الامكانات المالية للمواطنين، نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي فرضت بموجب اوامر الدفاع الصادرة عن الحكومة لإغلاق العديد من القطاعات التجارية منذ شهر آذار (مارس) الماضي.
ووصف أصحاب قطاع المقاهي والعاملين فيها أوضاعهم، بـ” المؤلمة”، خاصة بعد قرار الحكومة بمنع تقديم الأرجيلة، مشيرين إلى أن العديد من أصحاب المقاهي قطعت أرزاقهم وأغلقت محلاتهم، ولم يحصلوا على أي تعويضات لهم.
وطالبوا الحكومة بإيجاد حلول فعلية، ووضع بروتوكول يتوافق مع الجميع لإعادة فتح القطاعات المغلقة، إضافة إلى تشديد الإجراءات الرقابية على التزام المواطنين بالتعليمات الصحية.
واضطر أحد أصحاب الاستثمارات في مجال المقاهي ابو عمر البزايعة، لإغلاق مقهاه لعدم استطاعته تسديد التزاماته المالية الشهرية من إيجارات للعقار وفواتير الخدمات كالكهرباء والمياه بالاضافة الى أجور العاملين، فضلا عن تكبده خسائر كبيره تعرض لها، بعد أن نفذت الحكومة قرارها مؤخرا بمنع تقديم الأرجيلة والتدخين فيه منذ شهر آذار ( مارس) الماضي.
ويقول البزايعة إن مقهاه ” العمدة” يعد واحدا من أقدم المقاهي المشهورة في المدينة واعتاد على ارتياده المئات يوميا من مثقفين وأبناء الطبقة الوسطى، مبينا أن غالبية زبائن المقهى يأتون إليه لتدخين الأرجيلة، مشيرا إلى أن قرار منعها أدى إلى انقطاع الزبائن عن المقهى.
ويرى أن استمرار قرار منع تدخين الأرجيلة سيؤدي إلى القضاء على مهنة المقاهي في المنطقة والتي يعتاش منها الكثير من العائلات، مبينا أن مشروع أي مقهى سيكون فاشلا من الناحية الاقتصادية إذا منعت الأرجيلة فيه، لافتا إلى أن الأرجيلة  تعد جزءا من التراث الشعبي الأردني وأن وجودها في المقاهي ضرورة تراثية.
ويشير المستثمر خليل كريشان، إلى أن استثماراته في مشروع المقاهي باتت مهددة بالإغلاق والتعثر، بعد قرار الحكومة منع تقديم خدمة الأراجيل من أجل حصر انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن النسبة الكبرى من المقاهي يعتمد عملها على تقديم الأرجيلة، لذلك فإنها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها بعد قرار الحكومة.
وقال ان السماح بفتح المقاهي دون تقديم الارجيلة والاقتصار على المشروبات الساخنة والباردة لايعود علينا بفائدة، اذ إن معظم الزبائن يحضرون لغايات تدخين الارجيلة، مضيفا أن الإقبال على المحال اصبح شبه معدوم منذ تفشي فيروس كورونا، داعيا للسماح بتقديم الارجيلة مع الالتزام بكافة الشروط الصحية اللازمة، من حيث عدد الجالسين على الطاولات والتباعد الجسدي بينهم اضافة للتقيد بكافة شروط تقديمها.
وقال صاحب صالة افراح ايهاب صلاح، ان فرض اغلاق الصالات منذ تفشي جائحة كورونا كبده خسائر مالية كبيرة ، مشيرا الى انه انفق لتجهيز الصالة مبالغ مالية كبيرة جميعها مقترضة من البنوك التي لم يعد قادرا على سداد اقساطها، اضافة الى ما يستحق عليه من ديون لصالح بعض التجار، لافتا الى أن الضرر لم يطله وحده بل دفعه الى تسريح العاملين لديه، لعدم قدرته على دفع اجورهم، وطالب بالسماح بإعادة تشغيل الصالات وبالتزام الشروط الصحية اللازمة ليكون الحضور في نطاق ضيق، اضافة لمطالبته الحكومة بتعويضهم لمساعدتهم في تدبير امور معيشة اسرهم على الاقل.
وبحسب التاجر عدنان عليان، فإن تردي الحركة وضعف القوة الشرائية في الاسواق جعلاه غير قادر على تأمين نفقات متجره الاساسية من اجور واثمان كهرباء ومستحقات عاملين في متجره، اضافة لما يترتب عليه من التزامات مالية لتجار الجملة وسداد اقساط التزاماته البنكية، ما دفعه لإغلاق متجره تجنبا لمزيد من الخسائر.
من جهته، يشير رئيس غرفة تجارة وصناعة معان عبدالله صلاح، إلى ان هناك عددا كبيرا من التجار في محافظة معان قاموا بإغلاق محلاتهم التجارية، نظرا لعدم استطاعتهم تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم، في حين ان آخرين عملوا على اعادة جدولة ديونهم، لافتا إلى أنه وفي حال استمرت الاوضاع على ماهي عليه، فإن مصيرهم سيكون كمصير الكثير من التجار، والذين شارفوا على اعلان افلاسهم وتعثرهم لتراجع مبيعاتهم.
وقال صلاح إن الاوضاع الاقتصادية للكثير من التجار في المحافظة باتت صعبة للغاية، وتحتاج الى حزمة من القرارات الحكومية، خاصة بعض القطاعات المتضررة ومنها: وقف الضرائب وتخفيض أسعار الكهرباء وإيجاد تشريعات تتعلق بقانون المستأجرين والمالكين وتخفيض او اعفاء التجار من فوائد القروض لدى البنوك بالتعاون مع البنك المركزي، اضافة إلى صرف مساعدات مالية لهم كون الكثير منهم لم تشملهم المساعدات والاكتفاء بصرفها للقطاعات الكبيرة في مواقع اخرى.
وأوضح ان هناك حاجة ملحة أيضا لتعزيز ودعم بعض القطاعات والتي كانت اكثر تضررا في المحافظة، كقطاع السياحة والنقل والزراعة والعمل على اعفاء العمالة الزراعية من التصاريح، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من السياحة في البترا وهم اكبر القطاعات التي لحقت بها خسائر جسيمة، الى جانب اصحاب القطاعات الاخرى من اصحاب المقاهي والنوادي الرياضية وصالات الافراح وغيرها من القطاعات الحيوية والمهمة.
وأشار إلى ان هناك جهودا تبذل من قبل الجهات الحكومية وغيرها كالضمان الاجتماعي لمساعدة بعض الفئات المتضررة ولكن تحتاج الى مزيد من الدعم والتوجيه لشمول كافة الفئات التي تضررت وانقاضها من الإفلاس.
ويرى صلاح أن حالة الركود غير المسبوقة التي تشهدها أسواق معان منذ بداية العام الماضي، دفع بأصحاب المحال التجارية إلى عدم ترخيص محالهم، وإغلاقها وبيعها وتصريح العمالة فيها بسبب الالتزامات المالية المترتبة على هذه المحال بسبب الضرائب وارتفاع أسعار الكهرباء والالتزامات المالية للبنوك.