مرايا – تبدأ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، اعتبارا من العام الحالي 2021، صياغة برنامج قروض ميسرة جديد، يصل قيمته إلى 300 مليون دولار أميركي، تعهدت به حكومة اليابان خلال مؤتمر لندن في عام 2019، بحسب مسؤول المشاريع ومستشار القطاعات الاقتصادية والمالية في جايكا/ الأردن، رباح الشنطي.
وتوقّع الشنطي، في حديثه عبر قناة “المملكة”، “توقيع اتفاقية القرض الجديد مع الحكومة الأردنية نهاية العام الحالي”، مضيفا أن “القرض سيكون لدعم الموازنة العامة وعلى الأغلب من نوع قروض سياسة الانماء”.
وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن “يتم صرف القرض على 3 دفعات متساوية خلال فترة ثلاث سنوات (بواقع دفعة كل سنة) بموجب استيفاء الحكومة الأردنية لجميع متطلبات الحصول على كل دفعة”.
وأوضح الشنطي أن “الحكومة اليابانية تعهدت خلال مؤتمر لندن 2019، أن تقدم من خلال جايكا تمويلا بشكل منحة بسقف 100 مليون دولار لمشاريع سيتم الاتفاق عليها مع الحكومة الأردنية”.
“شروط ميسّرة”
وصرفت “جايكا”، الدفعة الثالثة والأخيرة من قرض سياسة الإنماء بعنوان “قرض سياسة الإنماء لدعم بيئة الأعمال، التشغيل، والإصلاحات المالية المستدامة”، المقدم للأردن بقيمة 100 مليون دولار من أصل 300 جرى توقيع اتفاقيته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لليابان، بعد أن استوفت الحكومة الأردنية جميع متطلبات الحصول على القرض.
وحسب بيان جايكا، واطلعت “المملكة” على نسخة منه، تم تحويل قيمة القرض على 3 دفعات متساوية، بواقع الدفعة الأولى البالغة قيمتها 100 مليون دولار التي تم تحويلها في أيار/ مايو 2019، بعد أن حققت الحكومة الأردنية متطلبات الدفعة الأولى، وكذلك الدفعة الثانية والبالغة قيمتها 100 مليون دولار فقد تم تحويلها في آذار/ مارس 2020، بعد أن حققت الحكومة الأردنية متطلبات صرف الدفعة الثانية.
وأضافت جايكا، أن شروط القرض الموقع في 2018 ميسرة، وتتضمن 25 سنة مدة سداد، حيث تشكل أول 7 سنين فترة سماح، وكذلك معدل فائدة منخفض جدا، حيث إن القرض جزء من سلسلة قروض سياسة التنمية الميسرة من حكومة اليابان إلى الأردن التي بدأت في عام 2012، وتراكمت حتى الآن لتصل قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار أميركي.
وتأتي عملية الإقراض هذه في توقيت حرج بالنسبة للأردن خاصة خلال التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة، بما في ذلك الركود الناجم عن جائحة كوفيد- 19، وهو يؤشر على ثقة حكومة اليابان في الاقتصاد الأردني وقدرته على التحسن خاصة بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرا على بعثة المراجعة الأولى في إطار البرنامج الحالي للصندوق مع الأردن “برنامج توسيع أداة التمويل”، واستجابة لدعوات الصندوق لزيادة التمويل لدعم الأردن ماليا، بحسب جايكا.