مرايا – عقدت غرفة صناعة الأردن الثلاثاء اجتماعا لمتابعة أعمال لجنة دراسة معيقات تصدير منتجات اللحوم والدواجن الى أسواق دول الإتحاد الأوروبي.

وناقش أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ممثلة بوزارات الزراعة والصناعة والتجارة والتخطيط ومؤسستي العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس الأردنية ودائرة الجمارك، إضافة الى مصانع اللحوم المصنعة ومسالخ الدواجن، آليات وسبل فتح أسواق تصديرية في دول الإتحاد الأوروبي.

وتقوم اللجنة بدراسة معيقات تصدير منتجات اللحوم الى دول الإتحاد الأوروبي، حيث تم تشكيل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء، بعد مطالبة ملحّة من غرفة صناعة الأردن لدراسة معيقات التصدير والعمل على إضافة اسم الأردن الى قائمة الدول المصدرة الى دول الإتحاد الأوروبي.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية وممثل غرفة صناعة الأردن في اللجنة محمد الجيطان، إن السوق الأوروبي يعتبر فرصة كبيرة لإظهار اسم الأردن عالمياً في مجال الصناعات الغذائية، إضافة لكونه فرصة حقيقية لزيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية ولكونه جاذبا للاستثمارات الجديدة في مجال الصناعات الغذائية في المملكة.

وأكد الجيطان، على أن هنالك العديد من الصعوبات والمعيقات التي تواجه تصدير منتجات اللحوم الى دول الإتحاد الأوروبي، معتبرا ان ذلك ليس بالأمر السهل، إلا أن الفائدة المرجوة والمتوقعة من ذلك تستحق بذل الجهد في سبيل تمكين المصانع الأردنية من التصدير الى تلك الأسواق.

وبدوره، قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والجودة ورئيس لجنة دراسة معيقات تصدير منتجات اللحوم الى دول الاتحاد الأوروبي الدكتور أيمن السلطي، أن الجهات الحكومية ذات العلاقة قامت بمراجعة كافة الثغرات الفنية التي أشار اليها تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي (تايكس) على سلامة الغذاء رقم 43221 والذي أعد في العام 2010، الأمر الذي يسهل اعتماد الأردن كبلد مصدر لمنتجات اللحوم والدواجن الى أسواق دول الإتحاد الأوربي.

وزاد انه استكمالاً لجهود هذه اللجنة في إزالة المعيقات التصديرية الى دول الاتحاد الأوروبي فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لزيارة مصانع اللحوم المصنعة ومسالخ الدواجن تضم في عضويتها كلاً من وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وغرفة صناعة الأردن.

وأشار السلطي الى مهمة هذه اللجنة تقييم الاشتراطات الفنية المطبقة في المصانع والمسالخ مقارنة مع الاشتراطات الفنية المطبقة في دول الإتحاد الأوروبي.