مرايا – التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الأربعاء، جماعة عمّان لحوارات المستقبل التي يترأسها بلال التل، وكذلك عددا من ممثلي القطاعات الاقتصادية المُختلفة.

وناقش اللقاء الذي حضره نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ومدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، تداعيات أزمة كورونا وآثارها على القطاعات الاقتصادية.

وقال العين الصرايرة، إن اللقاء يأتي ضمن نهج اللجنة التشاركي مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والمنظمات المجتمعية، بهدف الحصول على رؤية واضحة عن أبرز القضايا الاقتصادية.

وأشار إلى أن اللجنة تحرص عبر عملها التشريعي والرقابي المُحدد ضمن الدستور، إلى إيجاد بيئة تشريعية مناسبة من خلال تقريب وجهات النظر بشأن القطاع الاقتصادي ودراسة تحدياته، والسعي للخروج بحلول جذرية تخدم جميع أطراف المعادلة الاقتصادية.

وعرضت جماعة عمّان لتقريرها الابتدائي عن حواراتها مع القطاعات الاقتصادية المنتجة، وعلى رأسها الزراعة والسياحة والإسكان والنقل والصحة، مشيرة إلى أبرز التحديات التي تواجه معظم القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الأكثر تضررًا جراء جائحة كورونا.

وبينت الجماعة، أن هناك الكثير من القطاعات المتوقفة بصورة كاملة عن الانتاج، ومنها السياحة العلاجية، الفنادق، مكاتب تأجير السيارات السياحية، شركات النقل السياحي وخطوط النقل الخارجي، إلى جانب قطاعات متوقفة بنسبة تزيد عن 50 بالمئة، ومنها الزارعة، المطاعم والمقاهي، الإسكان، المقاولات، فضلًا عن القطاعات التي فقدت أسواقها، مثل الزراعة، السياحة والمطاعم والصحة والسياحة العلاجية.

وأوصى التقرير بعدة محاور لتجاوز أزمة مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها ضخ السيول في الأسواق، وتأجيل رسوم التراخيص لمختلف المنشآت، إضافة إلى تأجيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة لعام 2020؛ كاملة أو بنسبة 50 بالمئة، وتقسيط المبالغ المؤجلة على أكثر من سنة بعد انتهاء عام 2021.

كما أوصى بتوحيد المرجعيات لكل قطاع، ومراعاة خصوصية كل قطاع، وتخفيض الفوائد البنكية، وتخفيف الضمانات البنكية المطلوبة من القطاعات المتضررة، وإعفاء القطاعات الأكثر تضررًا من رسوم التأمين، وإيجاد صيغة قانونية مناسبة للعلاقة بين المالكين والمستأجرين، إضافة إلى إنشاء صندوق مخاطر لكل قطاع.

وعرض أبو علي، بدوره، لسلسلة إجراءات وحزم حكومية تتعلق بالضريبة والجانب الاقتصادي والمالي منذُ بداية أزمة كورونا، مؤكدًا أن الحكومة انتهجت سياسة الحوار المفتوح مع مختلف القطاعات الاقتصادية لتجاوز تداعيات الجائحة، وخصوصًا تلك المتعلقة بالقطاع الاقتصادي.

وأشار إلى أمر الدفاع رقم 5 المُتعلق بأمور تخص الضرائب والمُهل القانونية وتمديد المُهل الرسمية للمكلفين، وأمر الدفاع رقم 10 الذي يتضمن ضريبة الدخل وتقديم الإقرارات الضريبة عن السنة السابقة التي كانت تُقدم قبل نهاية الشهر الرابع من السنة الجديدة، وجرى تمديدها لتكون بين شهري 4 و 6 من السنة الجديدة.

وقال إن الحكومة عدّلت أسس لجنة التسوية والمصالحة، لتسمح بتقسيط الضرائب على المكلف سواء أكان شخصا طبيعيًا أو معنويًا، والإعفاء من الغرامات خلال فترة التقسيط.

وتحدث الدكتور شركس، من جانبه، عن أبرز إجراءات البنك المركزي تجاه جائحة كورونا، مؤكدا أن البنك مستمر ولن يتراجع عنها حتى يتعافى الاقتصاد الأردني، مبينًا أن الهدف الرئيس للبنك هو المحافظة على الاستقرار النقدي (سعر صرف الدينار) والاستقرار المالي.

وأشار إلى أن موجودات الاحتياطات الأجنبية تُغطي 9 شهور، ويحرص البنك على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الذي يحتوي على 34 مليار دينار كودائع تعود للأردنيين أفرادا أو شركات.

وأوضح شركس أن البنك أعد دراسة في شهر كانون الثاني من عام 2020، يتضمن سيناريوهات متوقعة لتداعيات جائحة كورونا وأثرها على الاقتصاد الأردني، مرجحًا أن يكون التعافي في النصف الثاني من العام الجاري.

وبين أن اجراءات البنك المركزي لتخطي أزمة الجائحة وصلت إلى 2 مليار و400 مليون دينار أي ما يُعادل 1ر8 بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي، وهي النسبة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، منوهًا بأن البنك الدولي وصف إجراءات المركزي الأردني تجاه الجائحة بـ”الاستثنائية”.

وأوضح أن البنك المركزي كان في وقت الإغلاق (الحظر) يُدير عملية الدفع الإلكتروني عن بُعد، ويحرص على تغذية الصرافات الآلية بعملية “دقيقة جدًا”، وأجل الأقساط في أشهر آذار ونيسان وأيار، وسمح بتأجيل الأقساط أو جدولتها حتى نهاية عام 2020، كما خفض قيمة الفائدة بشكل مباشر في الأول من شهر أيار لعام 2020، بنسبة 5ر1 بالمئة للأفراد، و1 بالمئة للشركات.

من ناحيته، تحدث الدكتور الرحاحلة عن إجراءات مؤسسة الضمان الاجتماعي للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا تكريسا لمفهوم الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المؤسسة أجرت تداخلات مُتعلقة بالدخول المؤقتة للعاملين في القطاع الخاص، وأخرى تتعلق بتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص وتخفيض الاشتراكات، فضلًا عن تقديم إعفاءات مباشرة للمدين إلى القطاع الخاص.

وبين أن تعديلًا أجري على نظام الشمول في تأمينات المؤسسة، لافتًا إلى أن عدم الشمول تحت مظلة مؤسسة الضمان يعني فقدان الاستفادة من البرامج المتنوعة التي تطرحها المؤسسة.

ونوه إلى أنه جرى شمول أكثر من 20 ألف منشأة منذُ شهر نيسان لعام 2020، رغم أن ذلك يتطلب في الأوضاع الطبيعية 4 أو 5 سنوات، مؤكدًا أن تخفيض الاشتراكات مستمر حتى نهاية أيار المُقبل، وسيجري دارسة إمكانية تمديد مدة تخفيض الاشتراكات حتى نهاية العام الجاري.

وعرض ممثلو القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الجائحة، لهموم القطاعات التي يتصدرها الوضع المالي، والتوقف عن الانتاج جراء الإغلاقات، وصعوبة الإيفاء بالالتزامات المختلفة، مطالبين بتعزيز دعم القطاعات المُتضررة، وتسهيل الإجراءات المالية المتعلقة بالقروض والضرائب والرسوم.

وجرى حوار موسع حوّل أبرز الإجراءات التي يمكن أن تُخفف من تداعيات الجائحة على كل المستويات، وأهمية الحزم والإجراءات الحكومية لتجاوز آثار الجائحة ولا سيما الاقتصادية منها، وضرورة الحفاظ على دور القطاع الخاص بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.