مرايا – أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور عن توجه الهيئة تنفيذ مشروع لإجراء جولات مسح ميداني وجولات مسح الكترونية لأجهزة الاتصالات بالمملكة خلال هذا العام وبشكل يغطي كافة محافظات المملكة، بهدف التأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات المتوفرة في السوق المحلي للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة وحاصلة على الموافقات النوعية اللازمة، وأخذ التغذية الراجعة من تجار أجهزة الاتصالات في مواقعهم، وتوعيتهم بدور الهيئة، وحماية للمواطنين وضمان حصولهم على أجهزة اتصالات مطابقة للمواصفات القياسية، وكذلك لمعرفة وضع أجهزة الاتصالات الخاصة بانترنت الأشياء والتحكم المنازل المتوفرة بالسوق المحلي.
وأكد الجبور ان تنفيذ المشروع يأتي انطلاقاً من دور الهيئة في حماية شؤون المستفيدين، واستناداً لما ورد في قانون الاتصالات فيما يتعلق بدور الهيئة في منح الموافقات النوعية وتنظيم ادخال واستعمال اجهزة الاتصالات، بالإضافة إلى التعليمات المعدلة لشروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات وتنظيم إدخالها إلى المملكة والصادرة العام الماضي والتي أشارت الى قيام الهيئة بعمل جولات مسح ميدانية على الأسواق لغاية الكشف على أجهزة الاتصالات في السوق المحلي للتحقق من حصولها على الموافقات اللازمة من الهيئة، وللهيئة الحق بطلب كافة الوثائق التي تثبت حصولها على الموافقات ذات العلاقة.
وبين أن عمليات مسح أسواق أجهزة الاتصالات ستكون مستمرة للتحقق من مطابقة أجهزة الاتصالات المتواجدة في الاسواق المعروضة أو المخزنة مع متطلبات الموافقة الصادرة عن الهيئة من الناحية الفنية، ومدى الالتزام بالشروط الواردة في تلك الموافقة، للحد من تواجد أجهزة اتصالات مخالفة للمواصفات والشروط الفنية المعتمدة ومنع تداول الأجهزة المقلدة/ المنسوخة/ المزيفة في الاسواق، ومعرفة مدى الحاجة لإستثناء بعض أجهزة الاتصالات من الحصول على الموافقات النوعية و/ أو تعديل قائمة الأجهزة الحاصلة على استثناء بالدخول للمملكة دون الرجوع للهيئة.
وبهذا الخصوص، سيتم ضبط الاجهزة المعروضة أو المحفوظة والتي تكون غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة مثل أجهزة حجب إشارات الشبكات الخلوية (Jammers) أو أجهزة تهريب المكالمات الدولية (SIMBOX) أو أجهزة تقوية الإشارات الخلوية التي تؤثر على الشبكات الخلوية بشكل يخالف التعليمات، ومنح مهلة زمنية لتصويب الوضع من خلال تعهد التاجر بتصويب الاوضاع ضمن مهلة قانونية تمنح له في حال كانت نتيجة المسح عدم الالتزام بالحصول على الموافقة النوعية لأجهزة حاصلة على موافقات مسبقة لشركات أخرى/ أو أجهزة قابلة للحصول على هذه الموافقات أو عدم الالتزام بمحددات شكلية.